بينما الشعب اليمني يعاني الجوع وانهيار الاقتصاد...كم تنفق السعودية شهرياً على حربها باليمن؟

في حين تعاني اليمن من وضع إنساني واقتصادي كارثي وعدم قدرة البنك المركزي على تغطية قيمة المواد الغذائية المستوردة وعدم قدرته على دفع الرواتب وانهيار قيمة الريال اليمني .

وامام المواطن اليمن اصبح سؤال واحد ،هل سبقدم لنا التحالف حتى ربع مانفقه للحرب لسد جوعنا وإعادة إعمار بلدنا وانعاش اقتصادنا .

وبعد السنوات الخمس من حرب اليمن، والتي كلفت السعودية مليارات الدولارات، باتت المملكة أقرب من أي وقت مضى لإنهاء الحرب في اليمن، خاصة في ظل الحالة الاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وشهرياً تنفق السعودية قرابة الـ120 مليار دولار لتغطية نفقات الحرب في اليمن، وفق تقديرات مجلة “فوربس” الأمريكية، ولكن مع خطط التقشف التي اتخذتها المملكة في الفترة الأخيرة، وفرضها لضرائب جديدة على مواطنيها، والاستدانة لتغطية العجز، لا يعرف كيف ستغطي تلك الميزانية الباهظة.

ولم يعلن الجيش السعودي أي خطوة تدلل على تراجعه في الحرب باليمن بسبب التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، أو يعلن حتى تهدئة مؤقتة لالتقاط الأنفاس، وهو ما يطرح تساؤلات حول قدرة السعودية على تغطية تكاليف هذه الحرب شهرياً.

وتجمعت الأرقام والحقائق التي تظهر وجود تراجع كبير في الميزانية السعودية؛ حيث سجلت عجزاً بلغ 109.2 مليارات ريال (نحو 29.12 مليار دولار) في الربع الثاني من العام الحالي، مع تضرر الخزانة العامة من هبوط أسعار النفط.

وبلغ إجمالي الإيرادات في الربع الثاني، وفق تقرير لوزارة المالية السعودية نشر، الثلاثاء (28 يوليو)، 133.9 مليار ريال، مقابل المصروفات عند 243.18 مليار ريال، إضافة إلى تراجع الإيرادات النفطية لأكبر مصدر للنفط في العالم بنسبة 45% على أساس سنوي في الربع الثاني إلى 95.7 مليار ريال (نحو 25.5 مليار دولار)، في حين هبط مجمل الإيرادات 49% إلى 133.9 مليار ريال (نحو 36 مليار دولار).

كما انخفض مجمل النفقات في الربع الثاني 17% على أساس سنوي إلى 243.2 مليار ريال (نحو 65 مليار دولار)، وهو ما يضع التساؤلات حول جدوى استمرار الحرب في اليمن وأثرها على الميزانية.

وخلال فترة جائحة كورونا اتخذت السعودية العديد من إجراءات التقشف لمواجهة تراجع أسعار النفط، لتوفير نحو 100 مليار ريال سعودي (الدولار = 3.76 ريالات سعودية)

وشملت إجراءات التقشف إلغاء أو تمديداً أو تأجيلاً لبعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية، وخفض اعتمادات عدد من مبادرات برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى للعام المالي الحالي، بالإضافة إلى إيقاف بدل غلاء المعيشة، ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15%.

وأمام استمرار حرب اليمن والإنفاق عليها بمليارات الدولارات شهرياً، تتجه السعودية إلى اقتراض 220 مليار ريال (80 مليار دولار) خلال العام الجاري، وذلك بسبب التداعيات التي ترتبت على جائحة كورونا، وفق تصريح سابق لوزير المالية السعودي محمد الجدعان، (في مايو الماضي).

ورغم الأرقام والحقائق التي تظهر خسارة السعودية مليارات الدولارات في حرب اليمن، ووجود تراجع في ميزانيتها، خاصة مع أزمة كورونا وتراجع أسعار النفط، فإن الحرب التي تواصل القتال فيها لم تحقق أي تقدم يذكر على الأرض، بل زادت التكلفة الاقتصادية والبشرية على السعودية.

ولم يشعر المواطن السعودي، أو حليف المملكة التي دخلت الحرب من أجله، بأي انتصارات جاءت بها تلك الحرب، حيث بات الأول -خاصة سكان المناطق المتاخمة للحدود مع اليمن- مهدداً بحياته بسبب الصواريخ الباليستية التي تطلقها مليشيا الحوثي بشكل متسمر.

وعلى الصعيد اليمني الداخلي لم تقدم الحرب المتواصلة للحكومة الشرعية اليمنية، برئاسة منصور عبد ربه منصور هادي، الذي خسر مزيداً من المدن وذهابت إلى المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً.