بيان لأجل إجراءت عاجلة لمواجهة الخطر القائم و المستمر لتهالك الخزان النفطي صافر"تعرف عليه"

يبذل المجتمع الدولي عبر الأمم المتحدة، جهودا لمساعدة اليمن والدول المطلة على البحرالأحمر، لتلافي حدوث أكبر كارثة بيئية وإنسانية وإقتصادية في المنطقة، نتيجة لتدهور وضع الخزان النفطي صافر الذي يرسوا في ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة غرب اليمن. منذ بداية العام 2018م، ظهرت الدعوات لمعالجة وضع الخزان،إلا أنه لم يتم إحراز أي تقدم من ذلك الوقت.  

وفي دعوات متكررة من الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة في اليمن، والدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي ومنظمات دولية عديدة، موجهة لجماعة الحوثيين التي تسيطرعلى الخزان منذ 2014 ، للسماح بالوصول للخزان وتقييم وضعه وإنقاذه. وكما هو الحال في ملفات إنسانية عديدة تمضي الجماعة في استخدام الوضع الخطر للخزان كورقة ضغط على المجتمع الدولي لتحقيق مكاسب سياسية، وتبدي تلكؤا ومراوغة في القبول بالنداءات المتكررة للسماح بوصول الفريق الفني الأممي لتقييم حالة الخزان و مخزونه من النفط الخام، حيث تؤكد هذه النداءات على خطورة وضع الخزان والمخاوف من تسرب النفط المخزن فيه، أو احتراقه والبالغة حمولته حوالي مليون ومائة وستون ألف برميل نفط خام أو ما يعادل 150 الف طن.  

وفي بيان الناطق الصحفي بإسم الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 14 أغسطس، قال فيه " لقد أثارت حادثتا الانفجار في بيروت في الرابع من آب/أغسطس، والتسرب النفطي الخطير الذي حدث مؤخرًا في موريشيوس، ناقوس الخطر ليتنبه العالم لضرورة التيقظ والعمل بشكل عاجل لمنع وقوع خسائر في الأرواح وسبل كسب الرزق طالما يمكن تجنب ذلك". كما سرد هذا البيان المخاطر والآثار المتوقعة لأي تسرب أو حريق في  الخزان، حيث قال: "وبالاعتماد على دراسات أجراها خبراء مستقلون أنَّ تحقق خطر التسرب النفطي قد يدمر المنظومات البيئية في البحر الأحمر التي يعتمد عليها قرابة ثلاثين مليون مواطن بمن فيهم مليون و600 ألف يمني. كما سيطال الأثر جميع مصائد الأسماك على طول الساحل اليمني الغربي خلال أيام، مما سيؤدي إلى انهيار المجتمعات المحلية التي تعتمد على الصيد البحري، ومن المقدر أن تكون شواطئ محافظات الحديدة وحجة وتعز الأكثر تضررًا".

كما قد يؤدي حدوث تسرب نفطي إلى إغلاق ميناء الحديدة الحيوي لقرابة ستة أشهر والذي سيؤدي بدوره طبقًا لتقدير الخبراء، إلى ارتفاع في أسعار الوقود في اليمن بنسبة 200 بالمائة يستمر لعدة أشهر، وإلى مضاعفة أسعار الغذاء، وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية لملايين اليمنيين. وتتجدد احتمالات حدوث مجاعة بالفعل في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه اليمن. وليس بمقدور اليمن تحمل إغلاق الميناء الأكبر في البلاد بينما تعتمد اعتمادًا شبه كلي عليه في استيراد حاجاتها الأساسية من غذاء ودواء. أما إذا اشتعلت النيران في خزَّان صافر العائم لأي سبب كان، سوف يتعرض أكثر من 8.4 مليون شخص لمستويات مرتفعة من المواد الملوثة. كما سيؤدي تحقق أيٍ من الأخطار المحيقة بخزان صافر لمعاناة دول أخرى مطلة على البحر الأحمر تتضمن جيبوتي وأريتيريا والسعودية ومصر، كما سيؤثر سلبًا على الحركة التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وعليه فإننا الموقعين في هذه البيان نؤكد وندعم توجهات الأمم المتحدة في هذا الجانب. كما أننا:

1. نطالب "أنصار الله" الحوثيين بإعتبارأن الخزان واقع تحت سيطرتهم، السماح الفوري للفريق الفني المكلف من قبل الأمم المتحدة والمتخصصين من طاقم الخزان، بالبدء بعملية التقييم وتحديد التوصيات اللازمة والإسراع في تنفيذها.ونطالبهم بتحديد موقفهم والتعامل في هذا الملف الخطر بجدية ومسؤولية أمام الشعب اليمني وشعوب المنطقة.
2. في حالة بيع النفط المخزون في "صافر" ،فإننا ندعو لتخصيص عائداته لأعمال الإغاثة في  تهامة و لرواتب قطاعي الصحة والتعليم عبرأية آلية يتم الإتفاق عليها. كما نطالب الحكومة الشرعية والحوثيين بالتجاوب مع هذا المقترح.
3. نؤكد على عدم ربط موضوع الخزان صافر وحماية حمولته، والملفات الإنسانية الأخرى بقضايا ومكاسب سياسية، ونطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ببذل كل الجهود لمنع استغلال القضايا الإنسانية والإضرار بها واستخدام المدنيين واستحقاقاتهم كأداة ضغط في الحرب الدائرة.
4. نشدد على مسؤولية المجتمع الدولي والدول الأعضاء بمجلس الأمن والمنظمات البيئية في العالم القيام بدورها لحماية الخزان والحيلولة دون وقوع الكارثة ، وفي حال استمرار الحوثيين بالتلكوء في التعامل مع مخاطر وضع الخزان فإننا نطالب المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته لمنع الكارثة.