المحكمة الإدارية بعدن تصدر حكما بإلزام وزارة الداخلية تنفيذ القرار الرئاسي بجميع فقراته لصالح المبعدين قسرا

استأنفت صباح اليوم الاربعاء المحكمة الإدارية بعدن برئاسة فضيلة القاضي صالح عواص جلستها وبحضور ممثل الداخلية للنظر بالقضية المرفوعة امامها رقم 141 لعام2018م المقدمة ضد وزارة الداخلية من قبل الضباط المبعدين قسرا والمشمولين بالقرار الرئاسي رقم 15 لعام 2014 م الذي قضى بعودتهم وتسوية أوضاعهم المالية ومنحهم إستراتجية الأجور وإحالتهم الى التقاعد واعتبار الفترة التي انقطعوا فيها خلال فترة التقاعد خدمة محتسبه ومكتسبه.

وقد أصدرت المحكمة في منطوق حكمها هذا اليوم :

* قبول الدعوى شكلا وموضوعا .

* إلزام وزارة الداخلية تنفيذ القرار الرئاسي بجميع فقراته ويعمل به من تاريخ صدوره.

*إلزام وزارة الداخلية بدفع اتعاب المحاماة واتعاب التقاضي .

وكانت قد اصدرت المحكمة  حكم في الاسبوع الماضي مماثل في القضية رقم 120 لعام2018م، وتعليقا على الحكم قال الضباط من المبعدين قسرا انهم لجأوا الى القضاء بعد مناشداتهم ووقفاتهم الاحتجاجية وبعد ان اغلقت امامهم كل الطرقات والابواب.