فضيحة مدوية.. انتشار جبنة ملوثة باسواق عدن وهيئة المواصفات تدعو الى سحبها بعد دخولها اليمن باشهر

عقب الاجراءات المتخذة من قبل الاتحاد الأوروبي، والاجراءات الصادرة عن نظام الانذار السريع للأغذية والاعلاف (RSFF ) الاوروبي، أصدرت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة أمس تعميم لكافة فروعها ومكاتبها في المنافذ الجمركية، باتخاذ كافة التدابير والاجراءات الاحترازية المشددة وحظر دخول منتج جبن ناعم ماركة كيري ذات المنشأ البولندي الى البلاد والرفع بمعلومات كاملة حول الكميات التي دخلت الى البلاد ما قبل التعميم.

   كما أصدرت الهيئة امس خطابا لمورد المنتج في اليمن قضى بسحب كافة كميات المنتج الداخلة الى البلاد والتي تم تصنيعها ابتداء من منتصف يونيو 2021م ومابعد.
  وفي تصريح لمدير عام الهيئة المهندس /حديد الماس جاء فيه"تلقينا توجيهات معالي وزير الصناعة والتجارة - رئيس مجلس الادارة الأستاذ/محمد بن محمد حزام الاشول، المتضمنة سرعة اتخاذ التدابير اللازمة بما يضمن حماية صحة وسلامة المواطنين وبما يكفل سحب الكميات الملوثة من الاسواق، وكان ذلك عطفا على خطاب معالي وزير الخارجية وشؤون المغتربين والمرفق به اخطارات الاتحاد الاوروبي واخطارات نظام الانذار السريع.
  وحول أسباب الحظر قال مدير عام الهيئة ان شركة بل بولسكا البولندية المصنعة لجبنة كيري قد استلمت في 15يونيو2021م مواد خام عبارة عن مثبت ذات منشأ تركي تم استخدامه في تصنيع دفع عديدة من جبن ناعم كيري وتبين فيما بعد انه ملوث بارتفاع محتويات مخلفات اكسيد الايثلين عن الحد المسموح به.
وتم توزيع المنتج على 42 دولة بما فيها اليمن، وقمنا امس باستدعاء الشركة الموردة والذي افاد بأن آخر كمية دخلت قبل اقل من نصف شهر عبر ميناء الحاويات واتجهت جميعها الى صنعاء حسب قوله، وسلمناه مذكرة بسحب كامل الكميات من الاسواق وكان متجاوباً بشكل كبير.
  وقبلها تم عقد اجتماع في ديوان عام الهيئة ضم وزارة الصناعة والتجارة والهيئة، تقرر فيه سحب المنتج الملوث من الاسواق، وقد اصدرت وزارة الصناعة والتجارة امس الماضي تعميم لفروعها ومكاتبها بعموم المحافظات بالبدء الفوري بسحب المنتج من الاسواق.
  وأضاف الماس" ما نخشاه أن يتم تصريف الكميات الملوثة ولا سيما وأنها وزعت في غالبية دول الوطن العربي الى اليمن وبذلك سيستمر حظر الهيئة لهذا المنتج ومنع دخوله الى البلاد لكافة دفع الانتاج من 15يونيو2021م ومابعد، حتى تستلم الهيئة معلومات موثوقة ورسمية او توجيهات بزوال الحظر  وتحديد تاريخ تصنيع الدفعات السليمة وستعلن الهيئة حينها بذلك ،، اما الدفع المصنعة في منتصف يونيو الى تاريخ الاخطار وهو تاريخ توقف الشركة عن التصنيع، سيظل محظورا من دخول البلاد كونه قد ثبت تلوثه.