تقرير: الأسرة اليمنية مسئولةٌ عن أنواعٍ من العنف الاجتماعي

من بديع سلطان

أقامت مؤسسة وجود للأمن الإنساني، بعدن، بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية، مكتب اليمن، مساء الثلاثاء، ورشة عمل خاصة بعرض ومناقشة تقرير العنف القائم على النوع الاجتماعي.

مدير البرامج في مؤسسة فريدريش إيبرت، مكتب اليمن، محمود قياح، قال: إن التقرير نُفذ بناءً على نزول ميداني لعددٍ من الباحثين المتخصصين على درجة كبيرة من المهنية والمسئولية.

وأكد قياح أن العنف القائم على النوع الاجتماعي يتفاقم في أوقات الحروب، وتتحمل النساء المعاناة الأكبر، ولذا يجب الاهتمام بهن وبكل فئات المجتمع للحد من هذه الظاهرة، في السلم والحرب.

وأشار إلى أن هذه الظاهرة ليست مقتصرة على اليمن، وهي موجودة في كل العالم، ولكن بلادنا تتصدر قوائم الدول ولا نريد مزيداً من التفاقم بل نسعى إلى توفير معالجات وحملات مناصرة.

من جانبها قالت مديرة مؤسسة وجود للأمن الإنساني، مها عوض: إن قضية العنف القائم على النوع الاجتماعي تحتاج إلى تفعيل القوانين التي تحمي ضحايا العنف، وتوفير دور إيواء رسمية خاصة بالمعنفات، وتأسيس فريق قانوني متخصص في قضايا العنف.

التقرير الذي استعرضته الأكاديمية بكلية التربية في جامعة عدن، الدكتورة كوثر عبدالله كشف عن أن الأسرة اليمنية هي المسئولة الأولى عن القيام بأنواعٍ من العنف، منها النفسي والجسدي.

مجتمع التقرير تركز في محافظات صنعاء، عدن، تعز، الحديدة، حضرموت، ولحج، وتصدر نازحو الحديدة قائمة الاكثر تعرضاً للعنف، مقارنةً بنازحي المحافظات الأخرى، وبنسبة 41%، يليها نازحو محافظة تعز بنسبة 35 %.

وتطرق التقرير لأسباب انتشار العنف القائم على النوع الاجتماعي، والتي تصدرها غياب دور المؤسسات الأمنية، وتلاه أسباب أخرى كاندلاع الحرب، وتردي الوضع المعيشي، وضعف الوازع الديني، والقصور في تفعيل العقوبات، وحمل السلاح، وإدمان المخدرات، بالإضافة إلى الاختلاف المذهبي والطائفي.

تلى ذلك فتح المجال للنقاش وتقديم المقترحات والتوصيات من قبل المشاركين في الورشة، من الأكاديميين والحقوقيين والمهتمين بشئون المرأة والصحفيين.

ودعت النقاشات إلى تفعيل القوانين، وتطويرها، وتوفير خدمات إيواء خاصة بالمعنفات، وإنشاء خط ساخن لتلقي بلاغات الضحايا، وتفعيل الدور القضائي، وبناء قدرات الإعلاميين في كيفية التعامل مع قضايا العنف، وتفعيل دور خطباء المساجد والدعاة.