ضابط التحقيق في قضية "الأغبري" لا يزال سجيناً لدى الحوثيين بتهمة تحويل الحادثة إلى "رأي عام"

تواصل جماعة الحوثي إختطاف المساعد "عبدالله الأسدي"، ضابط التحقيق في قضية تعذيب وقتل الشاب "عبدالله الأغبري"، والتي تحاول الجماعة إسدال ستار نهايتها بتنفيذها يوم الاثنين في صنعاء، حكماً بإعدام أربعة من الجناة.

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة سبأ بنسختها الحوثية، أن "النيابة العامة نفذت الاثنين حكم القصاص الشرعي، بحق 4 جناة (وهم: عبدالله السباعي وليد العامري، محمد الحميدي، ودليل الجربة) لقتلهم عمدا وعدوانا المجني عليه عبدالله الأغبري".

وقال مصدر مقرب من عائلة ضابط التحقيق في القضية إن سلطات الأمر الواقع في صنعاء، تواصل إختطاف المساعد "عبدالله الأسدي"، منذ نحو 7 أشهر، وذلك في السجن المركزي بصنعاء، وتمنع تواصله مع عائلته.

وأضاف المصدر شريطة عدم كشف هويته لدواع أمنية، أن "المحقق الأسدي يعيش في وضع صحي غير جيد في السجن المركزي، وحالة نفسية سيئة، إثر تعرضه وبشكل متكرر للتهديد من بعض المتهمين في قضية الأغبري أو عائلاتهم".
وأوضح أن "سلطة الأمر الواقع (مليشيا الحوثي) لم توجه حتى الآن للمساعد الأسدي أي تهمة رسمياً، لكنها تتهمه بأشكال عدة، بتسريب أسرار دولة، إضافة إلى مخالفته للإجراءات بتسريبه فيديوهات الجريمة والتي حولت القضية إلى قضية رأي عام".

وتابع: هناك أخبار عن حكم سجن وغرامه مالية عليه بسبب تهم لا نعلمها لكن لم نتأكد من تلك الاخبار.
وأشار إلى أن من وصفهم بـ"المسؤولين في السجن وغيرهم"، تحججوا في مناسبات عدة (لعائلة الأسدي وبعض زملائه) بأن استمرار اعتقاله وسجنه "احترازاً أمنياً".

وكان الأغبري قد قتل أثناء عمله في محل "السباعي" للهواتف بوسط العاصمة صنعاء، بعد تعرضه لتعذيب شديد من قبل صاحب المحل وأخرين في أغسطس /آب 2020.

وكاد الجناة، أن يفلتوا بجريمتهم، لولا أن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي نشروا بشكل مكثف مقاطع عدة لمشاهد الجريمة والتعذيب الذي تعرض له الأغبري من افراد العصابة، ما تسبب في تحول القضية إلى رأي عام.

وشهدت صنعاء خلال الأشهر التالية للجريمة، مسيرات عدة مطالبة بمحاكمة القتلة وكشف ملابسات الجريمة واسبابها ودوافعها، قبل أن تبادر سلطات الأمر الواقع التابعة للحوثيين بمنع تلك التظاهرات واعتقال بعض المشاركين فيها.

ولاحقاً وتحت ضغط الرأي العام ومشاهد التعذيب التي كانت تنشر تباعاً، أجبرت مليشيا الحوثي على نشر بعض تفاصيل القضية والجريمة واسماء بعض المتهمين فيها وإحالتهم للمحاكمة، دون توضيح دوافع الجريمة والتعذيب الوحشي.

ومع إعلان تنفيذ الحكم بحق أربعة متهمين في قتل الأغبري، تساءل مدونون ونشطاء وحقوقيون عن مصير الضابط عبدالله الاسدي الذي يعود له الفضل في إثارة القضية، ومنع نسيانها وتقييدها دون تنفيذ.

كما تساءل آخرون، عن باقي الجناة المشاركين في الجريمة، والذين لم توثق الكاميرا مشاركتهم ويعتقد أنهم من أمر بتصفية الأغبري، وكان الأربعة يعملون لصالحهم.

وذّكر بعضهم بالعصابات الكبرى وشبكات الدعارة المتصلة بمليشيا الحوثي والتي تحدثت عنها تقارير حقوقية ودولية، وفرضت الأمم المتحدة سابقاً قرارا بشأن احد زعمائها "سلطان زابن" المتوفي قبل أشهر، مؤكدين أن إعدام أربعة من الجناة دون كشف كامل ملابساتها ومحاكمة كل المتورطين وفضحهم، سيبقى مجرد محاولة لإغلاق القضية وطي صفحة كشف الوسائل القذرة التي تستخدمها أطراف النزاع لتمرير مشاريعها الخاصة في اليمن