اعلاميين وقانونيين: التجارب السابقة لمفاوضات ومشاروات السلام التي قادها الذكور أتبثت فشلها.. والنساء يتحملن حيثيات وثبعات الحرب

لا شك أن المرأة لم تعد فاعلا في الحياة الاجتماعية بمنظورها التقليدي الضيق ولكن أصبحت فاعلا في المشهدين السياسي والاقتصادي على حد سوا واصبحت مساحة مشاركتها في مختلف أوجه الحياة تزداد اتساعا تدريجيا الى أن أصبح لها دور يضاهي دور الرجل بل تفوقت عليه في الكثير من المجالات. 

اليوم اصبح الحديث عن النسوية  وكيفية تشجيع المرأة ليس فقط التي تمتلك مشروعا ولكن  حتى التي تحمل مشروعها كمجرد  فكره في مخيلتها حيث أصبحت هناك أليات لمساعدتها على تجسيد تلك الفكره على أرض الواقع وفي هذا الصدد ضمن مشروع "قيادات نسوية من أجل السلام وبدعم من منظمة اوكسفام " نفذ مركز SOS لتنمية قدرات الشباب وتنمية القيادات الشابة ومنصة حفيدات بلقيس دورة تدريبية للإعلاميين والقانونيين بالعاصمة المؤقتة عدن . 

نظم مركز sos وتنمية القيادات الشابة ومنصة حفيدات بلقيس دورة تدريبية بعنوان " تدريب الاعلاميين القانونيين على حساسية النوع الاجتماعي والقرار الأممي 1325؛يوم السبت 22ديسمبر2018 بأحد فنادق العاصمة المؤقتة عدن وبمشاركة ثله من الإعلاميين  والقانونيين اليمنيين. وتأتي هذه الدورة بعد الجدل الذي أثاره القرار الأممي الصادر من مجلس الأمن "رقم 1325 الخاص بالمرأة والأمن والسلام بمدى أهميته الفاعله والعمل على صياغة خطة وطنية لتطبيق القرار رقم 1325؛والسياق التاريخي لمفهوم النوع الإجتماعي". 

نوهت مدربة الدوره التدريبية "رباب فرحان " التي تخللت بالسياق التاريخي للنوع الاجتماعي والقرار الأممي رقم 1325:

اعترفت الأمم المتحدة في عام2000 عبر مجلس الأمن ليس فقط بالتأثير الخاص للنزاعات على النساء ولكن ايضا بالحاجة إلى تضمين النساء بإعتبارهن صاحبات مصلحة نشطة في مجال درء الصراعات وحلها. ولتعزيز وتطبيق ومراقبة القرار رقم 1325والقرار رقم 1820الخاص بالعنف الجنسي تم اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 1889في 5اكتوبر من عام 2009ويعد هذا، القرار في الاساس بمثابة إعادة للتعهدات التي تم اعتمادها بالقرار 1325ولكنه يركز على مشاركة النساء خلال مراحل مابعد النزاع واعادة البناء. 

مشددة بذلك على أهمية زيادة عدد العاملات في قوات بناء وحفظ السلام وتذكر سابقا أن  الأمين العام للأمم المتحدة طالب بوضع مؤشرات دولية من أجل متابعة وتسجيل تنفيذ القرار رقم 1325.

واستطردت في ورقتها : أن المجتمعات التي تنتهك فيها حقوق الإنسان عن طريق الاضطهاد السياسي أو القهر توجد ممارسات تشكل في حد ذاتها إساءات؛ وهذا هو الحال فيما يتعلق بالإساءة للنساء سواء داخل العائلة أو علانية. 

ودعت بمداخلتها حتى نحقق التغيير ونبني أسس للتفاهم واحترام حقوق الإنسان يلزم إن نعمل لفترة طويلة لهذا الغرض. ويحتاج الإمر إلى قيادة سياسية وتشريع قوي وآليات فعالة تفرض الالتزام إلى جانب التعليم وزيادة الوعي في المجتمع وفي المؤسسات الدينية والمدارس وفي أماكن العمل والإعلام. 

إن تحديد ما بعد النزاع عديدة، ففي فترة ما بعد الحرب كثيرا ما يكون لدى المجتمعات والقادة السياسيين الفرصة ليس لمجرد تأمل ما حدث غي الحرب من انتهاكات حقوق الإنسان ولكن أيضا للعثور على سياسيات وقيم تمنع تكرار هذه الفظائع. في الغالب يكون من الأسهل حشد جماعات المجتمع المدني والتزامها بمهمة تصحيح اخطاء الماضي.

ستمر تطور السياسات والآليات القانونية الدولية نحو إدماج النساء. تعترف الحكومات الوطنية والمنظمات متعددة الأطراف والمؤسسات المالية والمنظمات الإقليمية بأهمية مشاركة النساء على كل المستويات غي عمليات السلام. هذه السياسات تضمن إدماج النساء غي عمليات السلام، ومثالا على ذلك قرار 1325، القرار الذي يقوم حوله كثير من الدورات والندوات وورشات العمل لمختلف الفئات، وذلك للتوعية عن أهمية القرار وعلى أمل عمل برنامج عن آلية تنفيذ. 

 أن هناك تجارب لدول أخرى كا رواند وليبيريا حيث استطاعت المرأة أن تخلق لها مكانة مجتمعية وسياسية واقتصادية أرتقت بها شعوبهم بما تحقق من سلام واستقرار سياسي واجتماعي واقتصادي.

وأكد مجموعة من الإعلاميين والقانونيين المشاركون على ضرورة مشاركة النساء في قوائم المشاورات والمفاوضات السياسية القادمة؛ومنح حقائب وزارية للنساء مع كامل الصلاحيات؛ ومشاركتهن في عمليات نزع السلاح وانهاء المظاهر المسلحة والمشاركة في عمليات بناء السلام وحفظ الأمن؛ وكذا تأهيلهن في كافة المجالات التقنية والمهنية والفنية بما تضمن حصولهن على مشاريع مذره للدخل وكسب لقمة العيش " تمكينهن اقتصاديا" .

داعيين إلى تأسيس تحالف نسوي؛ مدني لتعزيز العمل في مجال رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الانسان وقضايا العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي؛ وتضغظ لإيجاد أليات تحد من الانتهاكات والعنف؛ وكذا تفعيل القوانيين المتعلقة بالنساء؛ وتوعية النساء من كافة الشرائح المجتمعية والفئات العمريةبالحقوق والحريات وقضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي جاءدلك في جملة  التوصيات التي خرج بها المشاركون خاصة بما ظهرن في دورهن اثناء الحرب وماقامت به من رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على حقوق الانسان ومشاركتهن في عمليات توزيع السلع الغذائية وتحمل المسوؤلية الكاملة اثناء الحرب حتى اثناء عمليات الإرفاد بالمواد الغذائية والإغاثية و الطبية والمشاركة في الإسعافات الأولية .

وناقش المشاركون أهمية إدراج النساء في قوات حفظ السلام؛ حيث رأى الكثير من الإعلاميين والقانونيين أن ضرورة إدراجهن يأتي بمقدرتهن على التجاوب والتفاعل مع النوع الاجتماعي ويذكر أن نسبة النساء تأت أكثر من الذكور والمتوقع بأن النسبة ازدادات خلال الحرب خاصة بمعدل الوفيات للذكور خلال عمليات الإقتتال بالجبهات ويرجع المشاركون بمجمل الأساس الى الأهمية القصوئ لإدراجهن في قوات حفظ السلام الى أن النساء تطلعن إلى أدوار هامة وأساسية ومهمات جديدة وكثيره ويعتبرن الأكثر تعقلا بكيفية استخدام الأسلحة وأن النساء يعتبرن الأكثر في الحفاظ على المصلحة العامة للوطن بينما الذكور يسيرون عكسا؛ خاصة وأن التجارب السابقة التي قادها الذكور أتبثت فشلها من حيث مفاوضات ومشاورات السلام وأن النساء يتحملن حيثيات وثبعات الحرب.

ونوهه الصحفي والناشط الحقوقي بعدن "عاد نعمان "على أن عملية بناء السلام بحاجة ماسة إلى مجتمع واع؛ يدرك الشراكة الحقيقية بين الرجل والنساء، بتكامل الأدوار وتكاثف الحياتية ويتلمس متطلبات واحتياجات النساء. 

وعلى ذات السياق فقد أكد الصحفي "نعمان" يجب على كل امرأة في مكانها أو موقعها سوا في البيت أو الحي أو العمل أن تستشعر دورها الفعال في الحياة وقيمتها المؤثرة في دوران عجلة التنمية وسعيها لنيل حقوقها كاملة؛ لتشارك في ترسيخ قيم ومبادئ السلام ونبذ كافة أشكال العنف. 

وفي نفس السياق المتصل رأى" نعمان" أن أهم الأليات التي تعزز دور النساء في عملية السلام تتمثل في الضغط على كافة الاطراف المتنازعة لإيقاف الحرب والمواجهات المسلحة في جميع أنحاء البلاد.

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة حددت يوم 25 نوفمبر "اليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة " و16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة هى حملة عالمية أطلقتها الأمم المتحدة عام (1991م) بهدف مناهضة جميع إشكال العنف الموجه ضد النساء والفتيات حول العالم، وتنتهى الحملة يوم 10 ديسمبر وهو يوم حقوق الإنسان، واللون المخصص للحملة هو اللون البرتقالى تعبيراً عن الأمل فى الوصول إلى مستقبل مشرق خال من العنف.

وفى السياق ذاته أوضحت "حفيدات بلقيس" بأنها تسير وفق ماتضمنة القرار الاممي رقم 1325 داعيات الى العمل على كافة سبل الدعم لإنجاح هذه الحملة على المستوى المحلي سنويا، لما لها من أهمية فى التصدي للعنف ضد المرأة، مشيرون إلى أن المرأة شريك أساسى فى بناء وتنمية المجتمع.