هيئة حماية البيئة بمحافظة شبوة تحمل وزير النفط والمعادن مسؤولية التلوث النفطي

عقد لقاء بين هيئة حماية البيئة م/شبوة وإدارة شركة كالفالي النفطية، يوم أمس الأربعاء، في منطقة الخشعة بوادي حضرموت لمناقشة معالجات التلوث البيئي الناتج عن انقلاب قاطرة نفط خام.

وتعاني محافظة شبوة من مشاكل التلوث البيئي المتكرر بسبب التسربات النفطية، يوازيها جهود جبارة من هيئة حماية البيئة وذات نتائج ملموسة وإيجابية.

ولتسليط الضوء اكثر حول نتائج اللقاء معَ شركة كالفالي كذلك موضوع التلوث البيئي بشكل عام تواصلنا مع الأخ محمد سالم مجور مدير عام الهيئة العامة لحماية البيئة بمحافظة شبوة، والذي قال:
اجتمعنا يوم أمس الأربعاء مع إدارة شركة كالفالي النفطية لمناقشة الحلول والمعالجات للتلوث الناتج عن انقلاب قاطرة نفط خام تابعة لشركة الحثيلي "الشركة الناقلة" في منطقة عياذ قطاع4، حيث قمنا باجراءات طارئة وتنفيذ خطة طوارئ بيئية للسيطرة على التلوث وتم إرسال نسخة للشركة في حينه، وقمنا بأعمال تنفيذية تمثلت بتجميع التربة الملوثة في مكان خاص وإعادة المكان السابق إلى ما كان عليه. واجتمعنا بحسب برنامج خطة الطوارئ ولمسنا اهتمام غير مسبوق من شركة كالفالي واهتمام بالغ بالموضوع حتى إن المدير التنفيذي للشركة حضر من القاهرة لحضور هذا الاجتماع وخرجنا بنتائج طيبة والتزام ملموس بتنفيذ جميع توصيات هيئة حماية البيئة بشبوة.

وكما تعلمون هناك حوادث تلوث نفطي متكررة في المحافظة سواءً كانت من الأنبوب او لحوادث أو غيرها، ونحن نعمل جاهدين لوضع الحلول والمعالجات في حينها وبمساندة السلطة المحلية والتي تولي هذا الموضوع اهتمام كبير.

ولكننا نعاني في هيئة حماية البيئة بمحافظة شبوة من مماطلة الشركات المتسببة بتلك التسربات وتلاعب شركات أخرى، حيث أن الشركات الوطنية للأسف لاتعمل بحسب المعايير البيئية الأدنى حتى وليس المعيار العالمي؛ مسببة بذلك حدوث مشكلات مع المواطنين تؤدي إلى زيادة الضغوط على السلطة المحلية.

وهناك أيضًا شركات أجنبية معروفة وتعمل بحسب المعيار العالمي وتقدم الحفاظ على سمعتها على مكاسبها المالية ولكنها للأسف توظف مسئولي علاقات يتلاعبون بلوائح وقوانين الشركة وغير مبالين بقوانين البلاد، وبذلك يسيئون إلى سمعة شركاتهم ويسببون لها تكرار المشاكل والأعباء.

وأضاف -مجور- قائلًا: "نتمنى منهم أن يستفيدوا من تجارب ونموذجية واهتمام الشركات الأخرى؛ كحرص شركة كالفالي على سمعتها وتنفيذ التزاماتها".
ونعمل حاليا كفريق مع مكتب وزارة النفط والمعادن وهيئة استكشاف وإنتاج النفط في المحافظة، وتحت إشراف السلطة المحلية وبامكانيات شحيحة جدًا وتزيد من الأعباء على السلطة المحلية.

ونأمل من الأخ/ وزير النفط والمعادن أن يقوم بواجباته الأخلاقية والقانونية ودعم مكتب النفط في المحافظة، وإلزام الشركات النفطية بالحفاظ على البيئة والحفاظ على صحة وحياة المواطنين، لأنه من غير المعقول أن تستلم شبوة نسبتها المقدرة بـ20٪ وتصرف أضعافها لحل مشاكل الشركات ودعم مراكز السرطان وأمراض الكلى والتي تكون نتائج طبيعية لآثار التلوث النفطي في المحافظة نفسها.
ومن غير المنصف أيضًا أن يكون فوق الظلم والتهميش لأبناء شبوة جعلهم يتحملوا الأمراض والكوارث الناتجة عن الصناعات النفطية.

ونعمل حاليًا في الهيئة العامة لحماية البيئة بمحافظة شبوة على وضع رؤية لحلول جميع المشكلات المتعلقة بالصناعة النفطية وسيتم بإذن الله طرحها قريبًا على طاولة الأخ محافظ محافظة شبوة الذي يولي اهتمامًا بالغًا بهذا الملف للتعاون معنا ومساندتنا للخروج بحلول ملموسة على أرض الواقع في أقرب فرصة ممكنة.