جرحى تعز يتهمون المحافظ والبنك المركزي بنهب مستحقاتهم

اتهمت رابطة جرحى تعز (غير حكومية)، محافظ تعز ونائب محافظ البنك المركزي بنهب مبالغ مالية مخصصة لعلاج الجرحى. وكشفت عن توقف علاج 2900 جريح، والذين أصبحوا بحاجة لتدخل طبي عاجل، إضافة إلى الجرحى الذين هم بحاجة ماسّة للسفر من أجل العلاج في الخارج وعددهم 320 جريح. وقالت، "بالرغم من استبشارنا في رابطة جرحى تعز بتوجيهات دولة رئيس الوزراء وتعهده بمتابعة صرف مستحقات الجرحى شخصيا، وحين جاء الموعد المحدد لتسليم هذه المستحقات، نتفاجأ بمحاولة نائب مدير البنك المركزي شكيب الحبيشي وبالتواطؤ مع محافظ محافظة تعز نبيل شمسان نهب اكثر من نصف هذه المبالغ عبر اشتراطه صرف مبلغ (577 الف دولار) بالعملة المحلية بسعر صرف 400 ريال ، بينما هذا المبلغ مخصص لعلاج جرحى الخارج واستئناف برنامجهم العلاجي الذي توقف طويلا". وأشارت إلى أنه بعد التوضيح لقيادة البنك أن "هذا المبلغ سيتم إرساله للجان الجرحى بالخارج وأن التوجيهات كانت واضحة بصرفها بالدولار، كان ردهم أن البنك سيقوم بتسليمها بالعملة المحلية بسعر الصرف الرسمي 400 ريال يمني وبإمكان اللجنة الطبية إذا ارادت تحويلها إلى الخارج التوجه إلى أقرب صراف، وصرف المبلغ إلى الدولار بسعر صرف 1400 ر.ي". ونوهت إلى أنه "وبقدر ما تكشفه هذا الألاعيب من فساد وعنجهية، فإنها تنوه بما يكشفه ذلك من واقع مأساوي وصورة مفزعة لحجم الخلل الذي يضرب مسار الشرعية وأدائها العام خاصة فيما يتعلق بمسؤولياتها تجاه المعركة الوطنية". وأشارت إلى أن الخذلان والإهمال الحكومي كان له انعكاسات خطيرة على وضع الجرحى، سواء في الداخل أو في الخارج والذين يقاسون صنوف العذاب الجسدي والنفسي، في ظل انسداد الأمل بتدخل الحكومة لإنقاذهم والعمل على تسليم المخصصات المحتجزة لاستكمال علاجهم. ودعت الحكومة الشرعية إلى الكف عن الإمعان بمضاعفة معاناة جرحى تعز ووضع حد لألاعيب نائب مدير البنك المركزي ولوبي الفساد التابع له، وسرعة إطلاق المستحقات المتأخرة بحسب توجيه نائب رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء دون مماطلة وتأخير.