هل ينجح رشاد العليمي بإحلال القانون فوق المحسوبية

اننا نعيش في بلد لاقانون له  وهو البلد الوحيد الذي تعمه المحسوبية والمنسوبية والولاء السياسي.

بلد لايعرف من القانون الا اسمه ولا تستحضره لا عند تادية القسم ذلك القسم الذي يعود الى ادراج التغيب  بعد انتهاء المراسم ولا يعمل به.

كم هو محزن أن يشاهد المواطن اليمني نفسه في متاهة يصعب معرفة الخروج منها، متاهة أدواتها من يتخذ من الدستور معيار لوجودهم بالسلطة وبه يعبرون عن شرعية سلطتهم على الشعب  وهم اول من يتجاوزونه

فهذا الدستور يختفي  بغياب روح العدالة ،فالسلطة ليس في منظور من يتقلدون المناصب لوائح وقوانين تنظم وإنما محسوبية ومنسوبيه تسندها الوساطة  لا الكفاءة ولا المهنية ولا تراتبية العمل لتصبح السلطة وسيلة تستخدم لتظليل الحقيقة وشراء الولاءات .

وتحت مسمى القانون تمرر المخالفات  لتعبر المحسوبية السياسية والولاء فوق لوائح مايجعل القانون نظرية لا تطبق .

وهنا تؤكد المقولة صحتها  ان القوانين وجدة المعاقبة البسطاء وترويض عامة الشعب.

في بلادنا الوساطة والمحسوبية هي معيار الوظيفة العامة ومن لا محسوبية له لا موقع له مهما كانت كفاءته ومهما كان عمره الوظيفي ورغم الخطابات الرسمية  التي تؤكد على أن المواطنة هي أساس السلطة لا أن الواقع يؤكد انها ليست أكثر من مجرد شعار زائف لا وجود له لا في الخطابات  الهادفة للاستهلاك الإعلامي الباحث على  تخدير الشعب واخضاعه.

وهنا يفرض السؤال نفسه هل بإمكان الرئيس العليمي تحقيق سلطة القانون وإحالة أكذوبة المواطنة المتساوية الى حقيقة   وواقع ملموس متجاوز المحسوبية السياسية والمنسوبية التي ظلت سمة الانظمة الحاكمة لهذا الشعب طيلة السنوات الماضي

قد يقول البعض انه سؤالي سابقا لأوانه بينما يرى آخر أنه معيار يحدد شكل النظام المتمثل  برئاسة المجلس الرئاسي ومدى إيمانهم بما أقسموا عليه . خاصة أن الرئيس ابن المؤسسة القانوني  وهو ما يجعلنا نثق به ونوجه له مخاوفنا لتكون من أولويات نظامة تطبيق القانون ورفض إحلال المحسوبية فوق المواطنة المتساوية .