هل كان العليمي بحاجة لتصريح بشأن القضية الجنوبية

القضية الجنوبية قضية شائكة  منذ انتهاء حرب صيف 94 التي كانت سبب راسي لانبعاث المظلومية السياسية التي مارسها النظام بحق شركائه بالوحدة اليمنية وهو نتاج لتجاهل النظام بصنعاء في حينه البحث عن حلول لتضع نهاية حتمية لما خلفته الحرب من خلال  السعي لإيجاد حلول تضمن له القدرة على استيعاب القوى الجنوبية ضمن قانون المساواة والعدالة الاجتماعية بين مكونات الشعب اليمني ما بعد الوحدة .

بدل من التعامل مع الحرب على أساس منتصر ومهزوم ليمارس المنتصر ثقافة إقصاء وتهميش ليتفرد  بالسلطة على حساب شركائه  متحكم بكل  مفاصل الدولة وإحالته شركائه إلى هامش فقد كل شي .

دعونا لمرة واحدة نعترف بالحقيقة بعيدا عن المزايدات التي ندعي من خلالها أننا أكثر حرصا على الوحدة فالوحدة ليس جغرافيا ولا تاريخ تقتات عليه وانما تكامل سياسي واجتماعي واقتصادي في ظل دولة تكفل للجميع الحقوق والواجبات دون شراء الذمم وفق المحسوبية لاء.

وهو للأسف ما لم يكن موجود كان بأماكن القوى السياسية المنضوية تحت نظام صالح أن تتعامل مع الجنوب بعد حرب صيف 94 على أساس إصلاح الخلل وتجاوز تركمات ماخلفته الحرب في قلوب الشارع الجنوبي ضمن اصلاح الخلل السياسي الذي تعامل مع الحرب بعد نهايتها على أساس منتصر ومهزوم منتصر يتمتع بكل مميزات الدولة ومهزوم مقصي من سبل الحياة وكأنه ليس مواطن له حقوق مكفولة .

لولا التجاهل الممارس من قبل النظام وحلفائه بحق الجيش الجنوبي لما ظهرت انتفاضة سبعة سبعة ولما ظهر الحراك الجنوبية كحامل مظلومية الجنوب وبدلا من السعي للتفاوض مع قيادة الحراك بحثا عن تصحيح الخلل الذي تسبب به النظام السياسي بعد الحرب سعى النظام لقمعها متجاهل أن القمع لايهني المظلومية وإنما يوسعها ويعمق الشرخ في الأوساط السياسية والاجتماعية نتيجة الشعور بالتهميش والاقصاء .

وعليه فإن الواقع يحتم على القيادة السياسية والقوى الحزبية أن تعيد النظر بالمفاهيم التي تعمل على إعادتها رغم إثبات فشلها في ظل شبه دولة فكيف بإعدادها في ظل لا دولة والقداسة الحقيقة ليس بوحدة الجغرافيا وإنما بوحدة الإنسان هو ما يجب أن تركز عليه القوى اليمنية بكل مكوناتها لتضمن الحصول على استقرار سياسي بدون مظالم .

من حق الجنوب أن ينادي بالعودة إلى ما قبل تسعين ومن حق القوى السياسية في الشمال أن تقدم حلول وضمانات تضمن لهم حق الاختيار لشكل النظام السياسي الذي يناضلون من أجله بدل من المناكفات والتصريحات الارتجالية التي لن تكون مثمرة بقدر ما تولد انشقاق تخلفها مخاوف تكشف التصريحات خفايها سواء كانت مقصودة أو غير ذلك .

الواقع يحتم علينا كيمنيين أن نتعلم من الدروس تلك الدروس الذي أثبتت حجم الأخطاء وهي الأخطاء الذي أوصلت اليمن إلى دولة تعيش تحت الوصاية الدولية ماجعل منها ورقة تتنازعها القوى الإقليمية بحسب نفوذ كل طرف منها لتحقيق مكاسب لبلدانهم على حساب بلادنا بينما القيادات السياسية اليمنية غارقة بتفاصيل الخلافات وكأنها دولة مستقرة تحافظ على نفوذها ومكانتها بين الأمم .

ومن هنا اقولها نحن ليس بحاجة إلى تصريحات متبوعة بمنا كفات وانما بحاجة لمعرفة الخلل والعمل على إيجاد صيغة ترضي الجميع فوق مصالح البلاد سواء بالعودة الى ماقبل تسعين أو وفق نظام سياسي يؤمن بالمواطنة المتساوية لا بالمحاصصة وفق المحسوبية السياسي تذكروا اننا شعب لا سلطة له ولا دولة تتمتع بالاستقلالية والسيادة على أرضها