سؤال ملح حول مصير الايرادات النفطية

الايرادات النفطيه والغازيه هي الاعتماد الحقيقي لتمويل الانفاق الحكومي والموازنه العامه تليها الايرادات الضريبيه بنسبه اقل فالأقل الايرادات الغير الضريبيه ...منذ العام ١٩٩٠م  نقول ذلك (كباحث) .

وأن كنا #مفرطي_بالتشائم بانهيار الاسعار العالميه للنفط والغاز دعونا نقول انها غطت ٥٠% من الايراد على الرغم من انها لم تسقط دون هذه النسبه الى في حالة انقطاع تصدير النفط كما حصل العام ٢٠١٤م بسبب تفجير انبوب التصدير.

اليوم والبارحه وقبلها نسمع عن استئناف تصدير النفط والغاز كما نعلم أيضا انه لا توجد موازنه لحكومة الشرعيه منذ العام ٢٠١٥م.... 

فمثلا #قطاع_النقل بمؤسساته البحريه كالموانئ والجويه والبريه ساهم في رفد ايرادات الدوله بشكل قياسي وكطفره في الاعوام الذي خدمت فيها بالوزاره بجهود منتسبي المؤسسات طبعآ وانا احدهم ...وهي اغلبها علاقه طرديه برفع معدلات التناول والنشاط في الموانئ والمطارات والتي ادت لرفع قيم التحصيل الضريبي الجمركي فيها وبالتالي نسبة هذه الايرادات الى الاجمالي العام ناهيك عن مساهمه تحصيل فائض نشاط هذه المرافق بما فيها موانئ الحديده وعدن والمكلا والمخا وسقطرى وارتفاع نشاط هيئة الطيران نتيجتآ لزيادة حركات الملاحه الجويه من وألى مطارات البلد كصنعاء وعدن والمكلا  والحديده وتعز وسقطرى والتي ارتفعت الاخرى قياسيا الى اجمالي الايرادات الغير ضريبيه..

لكن كل تلك الايرادات الضريبيه والغير ضريبيه #لا_ترتقي في منافسة الايراد النفطي لاسيما مع نتائج السياسه والاستقرار على نشاط المنافذ البحريه والجويه..

#ألسؤال الملح بشده حول #مصير_الايرادات_النفطيه يحتاج  شفافيه وبيانات حكوميه واضحه ومعلنه طالما وعلى الاقل لا توجد موازنه معلنه ولا حسابات ختاميه...ولا يحزنون والى سنستمر في التمويل بالطبع كمصدر تضخمي تدميري للاقتصاد والعمله والمجتمع ككل.