ملاحظات قد تعين دولة المهندس معين( 2)

تابعنا وباهتمام التصريح الاول لكم بعد ادائكم اليمين الدستوري والذي تبلور (بحصر)مهام الحكومه القادمه في ملفات الاقتصاد والتنميه واعادة الاعمار وهو ما قد اقترحناه ونؤيد ذلك اجمالا كحكومه اقتصاد وتنميه وخدمات وتدشين هذا من خلال اول زياره لمحافظة المهره المنكوبه طبيعيا من الاعصار وان كان لم تصل لها (الحرب) وتندرج في برنامج اعادة اعمار ما خلفته الحرب ومن هذا المنطلق فأننا نتمنى عليكم اعلان البرنامج الحكومي ذو الثلاثة الركائز اعمار تنميه و الاقتصاد والخدمات ومايمكن توصيفه مننا هو(الانقاذ الاقتصادي) و(الاصلاح الخدماتي) حيث ترتب الاولويات وفق المتاح والالحاح للضروري  والممكن عمله :

بخصوص اعادة الاعمار نقترح ترتيب الاولويات بحيث لا يكون هناك ارتباط شرطي بانتهاء الحرب اولا لاننا نرى ان الاستقرار الاقتصادي الاجتماعي الخدماتي والانحدار المدوي يمكن تلافيه وتخفيفه من خلال مشاريع تنمويه تدفع بعجلة الدوره الانتاجيه  وكذلك لا يحصر ذلك في المناطق الذي لم تطلها الحرب ك(المهره)ويمكن ربط ذلك ايضا بمنح اولويات اعادة الاعمار في مناطق كنست فيها الحرب مقومات الحياه وبما يؤمن من جهه اخرى الدفع بالتنميه الاقتصاديه لاصلاح ما يمكن وكذا يؤمن الهدف الثالث لكم باصلاح الخدمات كالجسور والطرقات ومحطات الطاقه والمصانع وصولا الى المنازل والمرافق المهدمه ابتدأ بمناطق سيطرتكم ووصولا لكل المحافظات متى افرزت اي تسويه سياسيه قادمه سلاما واستقرار بمناطق خارج سلطاتكم كحكومه الان او لحكومات قادمه تطلع بهذه المسؤليات.

فالمصانع الذي يمكن اعادة اعمارها المتهدمه ليس فوق رؤس ملاكها بل فوق رؤس عمالها واسرهم والحياه المعيشيه برمتها من خلال ما كانت تقدمه سلع ومخرجات هذه المصانع لاحتياجات الاستهلاك المحلي الذي عكس الان بتسريب قيمه للخارج كواردات واثر على سعر العمله كالاغذيه و خلافه او كمصانع مدخلات البناء كالحديد.

ومن المعالجات التي يمكنها تقويم الوضع الخدماتي فاننا نقترح استنادا للحاجه الملحه خدماتيا ومعيشيا وللحد من معاناة الناس ومحاربه الاوبئه وتوفير التطبيب كخدمه مرتبطه لا بتحسين بل بتوفير ظروف العيش بحدوده الدنيا وخلق حاله من الأمان الصحي الذي يستحقه الموظف العام والخاص والمواطن عامتآ بان يتم النهوض بالقطاع الصحي لا  بتنميه اختياريه موجهه ومركزه ستعمل لو رصدت لها( ربع) الاموال الذي تصرف بالعمله الصعبه للعلاج بحسب لوائح التأمين الصحي للمرافق الايراديه وللمساعدات الذي تقدم من السلطات المختلفه تحت بند العلاج بالخارج وووووو بأن تخصص ربعها ابتدأ بأن يكن لنا ٣ مستشفيات نموذجيه اولآ وكخطوه صفر من المستشفيات الموجوده كمستشفى الجمهوريه حتى لانشتت الموارد والاهتمام بظروف البلد الحاليه وامكاناتها بحيث توفر كل ما نفتقده حاليا بمستشفيات الحكومه من اجهزة للتشخيص بمختلف انواعها مخبريه واشعاعيه وطبقيه وخلافه مع تحسين الوضع التمريضي لخدمة ما قبل وما بعد العلاج والترقيد والجراحه برأيي ان هذا هو سبب رئيس لتدمر اغلبيه الشعب و لتسرب ارصده نقديه لغرض العلاج بالخارج او للقطاع الخاص وباسعار مكلفه على اغلبية الشعب ضف الى ذلك مسؤلياتكم وكلفة احتياجات علاج الجرحى المستمره بفعل الحرب و لهذا الامر ومن منطلق الانصاف والمسؤليه تجاه الشعب فنحن علينا ان نفاخر ولعدة اسباب حقيقيه لا جدليه بكادرنا الطبي التخصصي والخبير والذي نلاحقه للمستشفيات الخاصه والذي ينجح ببلد الاغتراب والحفاظ عليه والاستفاده منه  ينطلق من تحسين حقوقه( الاجر التحفيزي المرتبط بالانتاج مع قياسية ذلك على طاقم التمريض ) والمختصين ووزارة الصحه بل وورشة عمل بعصف ذهني ل ٣ ايام كفيلة بتصويب وتفنيد المقترح اعلاه وترجمته على ارض الواقع ولتكن الخطوه الاولى برأيي في قطاع الصحه الى جانب تفنيد ما قد لوح به لشركة قابضه للنظافه وهيكلة الصناديق النظافه وجبايتها والاهتمام بالتحصين اولا واخيرا ودائما فالوقايه خيرا من كل علاج.  

مع الاهتمام بتنميه متوازنه افقيه بكل المرافق الصحيه والذي الت للهيئات المستقله تحت اشراف وزارة الصحه وللسلطات المحليه. 

اعلاه وبتركيز و بخطط وبرامج مكتوبه يمكن ان تجدوا لها مانحين ووداعمين كما يمكن توفير موارد الاستدامه والتشغيل بتخصيص رسوم للاهالي لن تقترب مطلقآ مما نسبته ١٥% من تكاليف علاج الخارج او من خطورة الاخطاء الطبيه من بعض دكاكين العلاج الخاصه.

يتبع

د. واعد عبدالله باذيب 

٢٥ اكتوبر ٢٠١٨م.