اقتصاديات الحرب غير السلم

قرارات الحكومه كانت لمعالجة ازمة طارئه في اقتصاد المنافسه( بمعنى في ظل ثبات العوامل الاخرى واجمالا يمكن نقول في ظروف السلم والاستقرار بمفاهيمة المختلفه) كما يفهمه الاقتصاديين، وليست لمواجهة كارثة انهيار حقيقي للاقتصاد في ظل الحرب .

للاسف لم ترتقي لمواجهة ذلك.

كمواطن مثلا من حقي أعرف حجم العجز في موازنة الحكومه وكيف سيتم تغطيته؟

كم العرض النقدي من العمله المحليه بعد عمليات الصك والطباعه الجديده واستعادة العمل بالتالف وكم موازنة الدوله وكم الريع من الايراد النفطي والغازي الجزئي؟

ال ٣٠% لا تغطي جزء يسير من خسارة المواطن من السلع والخدمات الذي كان يحصل عليها قبل الانخفاض الاخير لقيمة العمله تفهم مننا كزيادة اسميه للراتب فقط والطامه لو تم تغطية تلك الزيادات من اصدار طباعي نقدي جديد..

لم تستخدم قرارات الحكومه كل طاقاتها من تنمية الموارد في قطاعات عدة النقل الزراعه الاسماك الاتصالات.

لم افهم لماذا لم تتحدث عن الاستثمار الاجنبي المباشر وهي مرتبطه بدول العالم اجمع الان وقد لا يتوفر ذلك غدآ.

أين تسوية وضع المغتربين لضمان استقرار عائداتهم او ما بقي منها لا كيف استيعابهم في عجلة الحياة والاستفادة من مذخراتهم .

كيف ستنظم عملية هيكل التدفق النقدي الدائري ...بمعني كيف سيتم تدوير كميات النقد الى البنوك.

اذا لم تساعد الحكومة البنك المركزي في فرض سلطته بمرافقة سياسه ماليه رشيدة تعكس حالة التقشف للانفاق والتنميه للايراد فلا داع لوعد الشعب المنتفض بشئ.

تخفيض الانفاق الحكومي يبدأ من الاعلى على الاقل كمؤشر لبدء الايثار وزيادة المرتبات بشكل حقيقي تبدآ من الادنى للاعلى.

شوهتم الهيكل الوظيفي فترى جندي يستلم اكثر من عميد والعكس واستاذ جامعي اقل من عامل وكيل وزاره بالدولار واخر بالريال لا يضاهي زميله ب ١٠%.

اصبح لكل من الاجور المدنيه والعسكريه  هيكلين .

تعاملوا انتم بالعمله المحليه اولا.

مجددا انشطار النظام المالي المصرفي كارثه مستمره وبؤره تسرب تكبر كل يوم ووحدتها ترياق العلاج وبدايته.