شركة النفط بين مطرقة السلطات المحلية وسندان التجار وغياب الدولة

شركة النفط اليمنية وفقاً لقانون تاسيسها هي شركة حكومية يتلخص عملها في استلام وخزن المشتقات النفطية وتسويقها في السوق المحلية ،  وتعتبر شركة النفط احد الصروح العملاقة في البلد حيث تمثل الامن الاقتصادي للبلاد .

قبل فترة الحرب كانت الامور تسير بشكل طبييعي وفي استقرار تام للمواد النفطية حيث كانت تعمل الشركة وفقاً للوائح والانظمة والقوانين حيث يتم فتح الاعتمادات عبر البنك المركزي و انزال المناقصات عبر شركة مصافي عدن وبحضور ممثل عن شركة النفط متمثل بالادارة العامة لفتح المظاريف ومن ثم  توزيع المشتقات عبر فروع الشركة في الجمهورية ومن ثم توريد الايرادات لحساب الادارة العامة في البنك المركزي والذي بدورها تقوم بايداع الايراد في حساب الحكومة .

كانت العملية تكاملية بين مصافي عدن وشركة النفط والبنك المركزي وكانت المواد تصل الى المواطن باسعر معقولة اضافة الى استقرار السوق .

الى ان جاءت الحرب المشؤومة وقامت السلطات المحلية بالاستيلاء على فروع الشركة في المحافظات المحررة وابعادها عن الشركة الام ( الادارة العامة ) لتقوم كل محافظة بالتعاون مع التجار لالغاء دور الشركة الرئيسي والتعاون بين السلطات المحلية والتجار ووضع اسعار محددة لاتتناسب مع ظروف المواطنين .

كل فروع الشركة تسيطر عليها السلطات المحلية وتقوم باخذ ايراداتها لاستخراج موازنه تشغيلية للمحافظة   ودفع قيمة وقود الكهرباء وقيمة اجور النقل التي تتحملها الشركة منذ فترة الحرب باستثناء فرع عدن والذي اصبح يصارع من اجل البقاء كون المواد تتبع التاجر  ويتم الشراء منه بالعملة الصعبه والاخير يقوم باستغلال الفرع بين حين واخر  اضافة الى توقف المصفاة ودخول الصرافين بتجارة النفط وهذا احد  الاسباب الرئيسية لارتفاع الدولار ،   علماً ان ديون الجهات الحكومية  للشركة تقدر ب300 مليار ريال يمني  .

 يجب على الحكومة ان تعيد دور المؤسسات التنفيذية ( شركة النفط اليمنية _ مصافي عدن )  وفقا للوائح والمهام وفق القانون وبالتالي تفعيل دور البنك المركزي في فتح الاعتمادات لشرا المشتقات النفطية كما كان عليه الحال بحيث يتم إنزال المناقصات عبر شركة مصافي عدن والذي بدورها تضخ الكميات لشركة النفط المعنيه بتسويق المواد وبيعها وتوريد القيم لحساب الحكومة طرف البنك المركزي وفتح حساب تسهيل لتحويل قيمة المواد المستوردة او فتح اعتمادات بالنقد الأجنبي لصالح الشركات الدولية وبهكذا اجراء سوف يتم استقرار السوق النفطية وايصال المواد  للمواطن باسعار معقولة اضافة الى تحسين العملة ووقف المضاربات والمتاجرة بها .