ملاحظات قد تعين دولة المهندس معين

بعد التوفيق الذي نتمناه رغم كأبة الوضع وحضور عوامل الفشل أكثر من النجاح على الرغمً من الاعتراف الدولي الإقليمي بكم كحكومه شرعيه  .

أتمنى ان تكون الخطوة الاولىً بعد التئام حكومتكم هو الشروع بإعلان برنامجكم الحكومي ويليه تباعا مؤشرات الموازنه وتليها الموازنه وخطه تنفيذيه مترجمه ولذلكً ارتأينا ان نسهم بما نجتهد لنراه قد يساهم بالمعالجات:

الاقتصاد والخدمات أولا وثانيآ وأخيرا، الانشطار المالي والمصرفي بين عدن وصنعاء  هو ألداء الذي ادى لانهيار العمله .

تعلم ونعلم الدوله المركزيه او كحكومة كاملة الصلاحيات غير موجوده والذي تعني بجبي الإيراد كل الإيراد وتتحمل الإنفاق الحكومي كل الإنفاق بما في ذلك الباب الاول من مرتبات وأحور غير موجود لا على مستوى اليمن ولا على مستوى المناطق تحت سيطرة الشرعيه ويستمر الفشل باستمرار هذا الانشطار فالأولوية إذن إنهائه والبحث عن ترياق عاجل لعلاجه أو التخفيف من وطأته.

حاليآ الحديث عن الدوله الاتحاديه والأقاليم كهدف سياسي غير ذي نفع في ظل أولويات اقتصاديه معطله والاهتمام بالجانب الاقتصادي التنموي حصرا اعتقد يكفي التفرغ لها.

الحسم أو الظفر ميدانيا عسكريا ليست من مسؤليات ولا تتحمل عبأها ولا صيرورتها وهناك قائد اعلى وهيئة اركان واقترح ان لا توجد وزاره الدفاع بكل تبعاتها كجزء من حكومتكم وهي فعليآ تخضع للقائد العام للقوات المسلحه فخامة رئيس الجمهوريه لأننا نعلم جميعا دور الحكومه في ظل حرب اطرافها الداخليه والخارجيه كثر ولعلي ارى الحكومه أضعفهم فحاولوا ان تجعلوا جل اهتماماتكم للغداء  والدواء والخدمات وصرف مرتبات موظفي الدوله جميعهم دون استثناء ويمكن ان يكون لكمً فلتر واضح في ذلك عبر مؤسسات الحكومه ذات العلاقة وللحرب ومدخلاتها ولتمويلها أولياء كثر وانتم لديكم مهام جسام وتقودن اكبر معركه وهي معركة الجياع والانتصار  بها انتصار للجميع والعكس بالهزيمه   .

استثمروا الكوادر المهنية والفنيه بوزارات الدوله من نائب وزير وما دونه للمعونه معكم في اختطاط وترجمة مصفوفة العلاج قصيره وطويلة الأجل طبعا الىً جانب من سيكونوا في حكومتكم من وزراء للحقائب ذات العلاقة كما ان اردتم الاستئناس بمستشاريين من رجالات الدوله السابقين كمتطوعين ، كما انصح بتوحيد هيكل الاجور فلا داع ان تستمر مرتبات الاف الدولار على المحسوبين اسما بمناصب حكوميه على الاقل تبتعدوا من لهث الكثيرين خلفها وتعكسوا المصروف في مشاريع حقيقيه.

اطلقوا يد البنك المركزي اليمني في ترجمةً أدواته المباشره والغير مباشره والأهم والأولى في التزام المرافق الحكوميه والسلطات المحليه في التعامل معه كبنك البنوك وبنك الحكومه ومستشارها المالي،احشدوا كل الايرادات من عائدات  النفط والغاز  اولا وامنوا سلاسة وصولها لحسابات البنك المركزي ونقصد هنا بالطاقه التصديريه الكليه  .

المغتربين يطردوا فلتكون أولى اهتماماتكم وتوجيهاتكم أولا بإعادة ترتيب وضعهم في بلدان اغترابهم الاول واستيعاب مدخرات من عادوا الىً الوطن وإدماجهم في الحياة الاقتصادينه وفقا لهذه وهيئة مصغرة برئاستكم وصندوق ينشئ لبلورة احتياجاتهم وتسهيل مشاريعهم من الورق على الأرض وتخفيف معاناتهم وتسهيل احتياجاتهم من وطن اغترابهم الثاني للذي لم يعودوا للوطن  .

الثقب الأسود الكبير تظل الكهرباء وهناك اكثر من حل قصير وطويل الأجل وفي عجاله سنختصر ما نراه بأتجاهات الحل وان كان يحتاج بإسهاب وتفنيد وقد سكن له مناسبه خاصه  :

قصير الأجل : الاستفادة من الطاقه الحاليه وحتى تكون متجدده الإيراد فأنصح باسقاط ديون ذوي الدخل المحدود أو تسيير جدولتها ابتداءا من بعد الحرب وتزويد مشتركي الخدمة بعدادات دفع مسبق لتوفير كلفة المستخدم وضمان السيولة الازمه لمؤسسات الكهرباء وشركات النفط .

وطويل الأجل : 

مشاريع طاقه نظيفه بأستثمارات كبيره بدل الحلول المؤقتة المستمرة لحل مشكلات انيه وتموين وقود وتأجير طاقه، الشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة من الطاقه الزائدة لبعض مرافق الإنتاج ومصانع القطاع الخاص ويمكن ان تلعب هيئه استيعاب المغتربين واستثمارات منها طويلة الأجل بالإضافة الىً أوراق ماليه يصدرها المركزي من بأجيال 5 الىً 10 سنوات لهذا الغرض في توفير الموارد المالية الازمه ، ( بمعنى بناء قطاع مختلط حكومي خاص متخصص للطاقة والتوليد ويمكن بعدها بيعها لمؤسسات التوزيع أو الشراكة ايضا بالتوزيع لضمان التشغيل بالكلفه الأدنى والأهم الديمومة (ولا اقصد بالمطلق التخصيص بالطريقة اليمنيه الفاشله والتي افشلت الناجح وعممت العمولات والذي سميت جزافآ بالخصخصه)

اعتقد ذلك كفيل بتشكيل رافعه اقتصاديه وحل مشكله خدميهً مزمنه وآثارها الاجتماعية والنفسية مكلفه.

وللتعليم وللتعليم وقفه جليه ،، جميعنا نعلم ان المناهج ليست المشكلة ولا المدرس وإنما المجتمع وانعكاساته فلنبداء بالخطوة صفر أولا لمعالجة الغش قبل أعادةً دراسه المشكلة وأسباب تدني المخرجات ، اقترح الخطوة صفر هو كاميرات مراقبه للجان الامتحانات الثانويهً العامه ابتداءا لنضبط أولا الغش لنحافظ على ما تبقى لابنائنا من أخلاق لدينا لنحميهم من أنفسهم ولتضمن العدالة لهم في حدودها الدنيا ثم تشرعوا وفقا وبرنامج قصير وطويل الأجل لمعالجًة المشكلة ومخرجات التعليم وهيكلة واحتياجات سوق العمل واعتقد المجلس الأعلى للتعليم والتعليم العالي و خلافه من الهياكل قد يبلوا اكثر منا في ذلك في ورشه عمل او مؤتمر لتكون الخطوه ١. 

يتبع.

د.واعد عبدالله باذيب

٢١ اكتوبر ٢٠١٨م