التدخل الخارجي باليمن .. لا سلام دون نساء

احتفت المنظمات غير الحكومية للمرأة والسلام على نطاق واسع بالقرار ١٣٢٥ ودعمت تبنيه عالميا .

وكانت هذه المرة الأولى التي يخصص فيها مجلس الأمن جلسة كاملة لمناقشة تجارب المرأة اثناء النزاعات وبعدها ,كما جذب الأنتباة لما يطلق عليه الأرتباط الوثيق بين المساواة بين الجنسين والسلام والأمن . والمشاركة الكاملة والمتكافئة والتمثيل على جميع مستويات اتخاذ القرار بما في ذلك محادثات السلام والمفاوضات القادمة ووهنا الحق الكامل للنساء بالمشاركة في قضاياهن .

بما في ذلك مشاركة المرأه في منع نشوب النزاعات المسلحة وانتشارها وعودة ظهورها ,وكذلك مواجهة الأسباب الجذرية بما في ذلك الحاجة الى نزع السلاح تماما . ومواجهة العنف المتواصل وتبني منظور السلام الشامل المستند الى المساواه وحقوق الانسان والأمن للجميع بما في ذلك الفئة الاكثر تهميشا وتطبيق ذلك على الصعيدين المحلي والدولي.

 ويأتي المستند او البند المرتكز للقرار على حماية وضمان لحقوق السيدات والفتيات وايصال صوتهن واحتياجاتهن اثناء نشوب النزاعات ومابعدها ,ويشمل ذلك ضرورة الابلاغ عن حالات العنف الجنسي بما في ذلك توثيقها والملاحقة قضائيا ويحق ايضا  للنساء الناجيات من العنف الجنسي اثناء النزاعات او فيما بعدها الوصول الى الخدمات النفسية والصحية وكذا الارشادية التي يجب للمنظمات الغير حكومية انشاؤها وفق بنود تأسيسها ,وبالتالي العمل على رفع الاشكاليات التي تواجهه المراة في مناطق النزاع والصراع من خلال مساعدتهن والعمل عليهن ومن تم اخراجهن  في عمليات بناء السلام وابراز دورهن ومشاركتهم في مساعي الوساطة ولجان الحوار الوطني ودور المرأة في فض النزاعات  وفي بناء التوافقات الوطنية والعدالة الانتقالية. 

بالاضافة الى مكانة المراة في مؤسسات صنع القرار وفي مكافحة الارهاب وفي المسار التوافقي للديمقراطيةأوبما ان جدول أعمال المؤسسات تخضع للنسوية كعمل رئيسي "المرأة والسلام والأمن" وهذا ما اعطى شانا كبيرا للابتكار المؤسسي وخاصة فيما يتعلق بالحماية والمشاركة ومن تم التمثيل وففق هذا يمثل التعيينات التي طرأت في العمل النسوي على اشارتين خارجيتين على الأهمية المتفق عليها للقضايا المرتبطة بالمرأة والنزاعات خاصة وان الحروب والنزاعات ذات أثر غير متكافئ على السيدات والأطفال ولهذا تعتبر المرتكزات للقرار الأممي (١٣٢٥) موضوعا جوهريا في السياسات الخارجية والعسكرية المعاصرة والتي يجب ان تفعل على المستويات المحلية سواء بعمليات الضغظ او الحشد من قبل المكونات النسوية  والمبادرات والتكتلات والائتلافات المتواجدة على الصعيد المحلي  للعمل على  تفعيل وتطبيق القرار ١٣٢٥ بما يمكن للمرأة حق المشاركة والتمثيل محليا ودوليا , فالمرأة اليوم اصبحت مثالا يحتذى على مستوى ضمان حقوق المراة , وفي عام ٢٠١٥ رحب مجلس الأمن بجهود زيادة اعداد السيدات في جيوش وقوات الشرط اثناء عمليات حفظ السلام الخاصة بالأمم المتحدة وحث على بذل مزيدا من الجهد في هذا الصدد ..

فعند نشوب النزاعات والصراعات تأتي التدخلات الخارجية التي من شأنها اعاقه مشاركة المراة كطرف اساسي بل تصبح حينها الطرف الأكثر ضعفا بحسب مايرون على الرغم من سابق اداراتها . وهنا التدخل الخارجي لا يخدم المراة غير انه يسمح لها ان تكون الطرف الأضعف  كضحايا وتحتجن الى الحماية بالنزاعات وهي عكس ذلك تماما  دون ان يقدم لهن ان يكن صاحبات أدوار أساسية في قضايا المراة والأمن ويحفزها على المشاركة المتكافئة والدمج الكالم في جميع جهود حفظ السلام والأمن وتشجيعها .