التسوية الاولى والاهم هي لوحدة النظام المصرفي

يجري الحديث عن مفاوضات تسويه جزئيه مخصصه لانهاء الحرب حول الحديده مثلا ولكني ارى ان التسويه والتنازلات الاهم والنافعه لكل الشعب خلف الخنادق هي تسويه نقديه مصرفيه تؤدي وعلى عجل الى وحدة النظام المصرفي ولو أولا، والذي سيعجل تلقائيا بمعالجة النظام المالي فدون ذلك كل الذي يجري هو انهيار لاقتصادنا وديون لاطفالنا وأستنزاف لاي دعم خارجي الان في زمن الحرب او مستقبلا بزمن اعادة الاعمار والسلام الذي سينقصه سلام اهلي ناجم عن اتساع رقعة الفقر وارتفاع كلفة خدمة الديون وو.

مهما تعلق الجميع سلطات وشعب بأمال عريضه بحيث تكون الودائع لضمان قيمة العمله ولا المنح لتسيير خدمات الضروره او الاصدار النقدي دون غطاء لتغطيه تكاليف صرف النفقات الجاريه بأنها قد تشكل رافعه للحياه المعيشيه والدفع بالاقتصاد او على الاقل انتشاله برأي الشخصي هو مخطأ.

سلطه نقديه واحده شرعيه امام العالم الدائن والمدين والمؤسسات  الدوليه وامام المجتمع المحلي والجهاز المصرفي بعيده عن الحرب ..هيكل تدفق نقدي دائري سلس مفتوح التداول .ولو بأشراف اممي مختص  ..هذه الحقيقه الذي نقفز عليها ونهرب من مواجهتها...

لا تستطيع سلطة النقد كما الطبيب من معالجة حاله دون وجود المريض وهكذا فلا يستطيع البنك المركزي استخدام ادواته المباشره او غير المباشره في ضبط قيمة العمله او تخفيف الضغوط عليها دون ان يحصر او يتحكم بالعرض النقدي الذي ليس بمتناول يده .

دون ان يلغى تداخل المهام اولا في اطار الجهاز المصرفي وتقنين دكاكين الصرافه بحجز احتياطات لتداولها في السوق المصرفيه وان تتعامل مرافق الدوله المنتجه الايراديه وفي مقدمتها الحكومه مع البنك المركزي باعتباره بنك البنوك وبنك الحكومه ومستشارها المالي ..

فلا ايرادات الموارد السياديه تصب اليه ولا فوائض نشاطات المؤسسات الايراديه ووللاسف تتعامل مؤسسات الدوله الايراديه الحكوميه وشبه حكوميه بايداع اموالها الصعبه والمحليه بخلاف القانون في بنوك تجاريه  وللاسف عند الحاجه تلجآ (لترييل) اي تحويل عملاتها الصعبه الى ريال الى شركات الصرافه دون البنوك كل البنوك .

تحولت المحافظات النفطيه كمأرب مثلا الى مغناطيس نقدي للادخار السلبي خارج الجهاز المصرفي ..تحولت لخزانه دون ان تعكس في انتاج حقيقي حتى لها  .

اذا علمنا وكحد ادنى وفي ذروة الكساد لاسعار النفط والغاز في ادنى الاسعار العالميه. بأنها كانت تدر اكثر من ٥٠% من ايرادات الدوله للاعوام ال ٢٠ الاخيره ..اكرر كحد ادنى ونعلم ان حصيلة ذلك خارج الجهاز المصرفي وتبقى تحويلات المغتربين وايرادات المؤسسات العامه الخاصه تائهه بين شركات ودكاكين الصرافه ووو.

كمثال اذا كانت شركه صرافه تتداول بشهر ذروه كموسم الحج مليون دولار مثلا وهي غير مودعه بالجهاز المصرفي ولا لديها احتياطي بالبنك المركزي. الوسيط هذا شركات الصرافه وكل مدخر لا يستطيع او لايرغب الايداع في البنوك لان الثقه الائتمانيه التي ترتكز على عامل سرعة تسييل الودائع والارصده بحسب الوقت والزمان المراد فيلجأ اصحاب الادخارات الى الدولره لتأميين الحفاظ على القيمة الشرائيه وبالتالي اكتناز هذه العمله ايضا خارج الجهاز المصرفي. او تحويلها الارصدة هذه الى عقارات وكل ذلك لا يؤدي لانتاج حقيقي او يفتح فرص عمل او تحول للخارج لتأكل ما يقابلها من تحويلات مغتربين بالعمله الصعبه.

فلن يستطيع المركزي جذب الاموال او السيوله المدخره اليه بعمليات السوق المفتوحه كاذون الخزانه وبقية الاوراق وصكوك الدين او بادواته المباشره كسعر الفائده لانها لا تقابل الانهيار او التضخم بالنقص الحقيقي في قيمة العمله خلال مدة الارتباط الائتماني فمثلا الذي سيودع مليون ريال بفائده ٢٠ بالمئه وكانت المحصله مليون ومئتين نهاية المده فهذه الزياده لا توفر ما كان يقابل قيمة الوديعه قبل ربطها من عام او لا تضاهي التضخم السعري مثلا لشراء نفس السلعه الذي كانت قيمتها مليون قبل الايداع مقابل الفائده.

تظل الكهرباء مثلا ومدخلات  التوليد من مشتقات نفطيه ثقب اسود كبير..رغم اني كنت ومازلت ارى ان هناك حلول استراتيجيه وحلول قصيره المدى ...ولدينا اقتراحات حل في ذلك سنتناولها في مقام قادم.

يتم التعامل مع البنك المركزي للاسف كأمين صندوق وليس حتى كمحاسب او خزانه عامه وان طمحنا الى سلطه نقديه يضخ اليه نقد صادر مطبوع ليدخل اليه من الباب ومعكوس صرفه وتوزيعه لنفقات جاريه ثابته اجور مرتبات وخلافه ولا تعود طبعآ.

 #الاقتصاد_ينهار وينجرف وتتعاظم اثاره والحل العلاجي لوقف الانهيار النقدي ما ذكرنا اعلاه بوحدة سلطة النقد  اولا هو علاج وحيد لوقف النزيف والحفاظ على حياة الريال لانعاشه ثم معالجته في دوره علاجيه بشقين قصير وطويل الأجل.

فلتسخر لذلك تنازلات وجهود ووساطات ولتتصدر قائمه اهتمام المبعوث فجبهة انهيار العمله #تقتل_وتهزم_الجميع.

د. واعد عبدالله باذيب

استاذ السياسه النقديه المصرفيه المساعد-جامعة عدن.

14 اغسطس 2018م