أين ذهبت أموال صدام حسين؟

نشرت صحيفة "تلغراف" البريطانية نقدا لكتاب أستاذة العلوم السياسية في جامعة ستانفورد ليزا بليدس والذي تفسر فيه اختفاء أموال الزعيم العراقي الراحل صدام حسين في سنوات حكمه الأخيرة.

وأشار كتاب "دولة القمع" الذي استندت فيه الأستاذة إلى مواد أرشيفية لحزب "البعث" المنحل، إلى أن صدام كان يرهب معارضيه في الواقع، لكن لا يمكن نكران وجود داعمين حقيقين لحكمه، وخاصة بعد اكتشاف النفط وتحول العراق إلى محرك اقتصادي كبير.

وخلص الكتاب، حسب النقد، إلى أن صدام، في محاولة لتفادي النزاعات العرقية والطائفية في البلاد، كان يجتذب داعمين جدد عن طريق النفقات الاجتماعية والرشاوى وتوزيع الهدايا، ومنح مبالغ مالية وشاشات تلفزيونية وسيارات، مقابل الولاء.

وذكر الكتاب أن هذه الاستراتيجية كادت تؤتي ثمارها لو لم تستنزف أموال من ينتهجها، مضيفا أن صدام ارتكب سلسلة أخطاء مصيرية فقد بموجبها جزءا كبيرا من أمواله.

وأكد الكتاب بأن الحرب مع إيران التي اندلعت عام 1980 كلفت نظام صدام كثيرا من الأموال، مشيرا إلى أن الحكومة العراقية كانت تهدي لأسر الضحايا أموالا وسيارات، فضلا عن صرف مبالغ هائلة على إعادة إعمار المقدسات الشيعية، علما بأن 80-85% من العسكريين العراقيين في أوائل الثمانينيات كانوا من الشيعة.

ونتيجة لذلك، واجه العراق مشاكل اقتصادية معتبرة، ما أجبر صدام في عام 1988 على قبول شروط وقف إطلاق النار مع إيران.

واعتبرت الكاتبة أن غزو الكويت عام 1990 كان محاولة من العراق لتعويض بعض خسائره ، لكنه ارتكب خطأ جسيما في تقييم موقف الغرب إزاء الغزو، حيث أدى التدخل الغربي في الأزمة إلى تدمير معظم البنى التحتية في العراق، ما كلف البلاد 126 مليار دولار، حسب تقديرات المراقبين.

كما أرهقت الولايات المتحدة العراق بالعقوبات القاسية التي تسببت، حسب بعض المراقبين، في وفاة أكثر من نصف مليون طفل.

واستنتج الكتاب أن الانهيار الاقتصادي للعراق أدى إلى عقبتين سياسيتين انعكستا على مستقبل صدام، أولاهما أن الزعيم الراحل اضطر إلى تقليص نفقاته على داعميه، حيث ركّز دعمه لعائلته ومؤيديه في تكريت، والعقبة الثانية هي بدء الحزب الحاكم بالاعتماد على المكونات الاجتماعية الأكثر ولاء لصدام.

ودخل العراق في عدد من الأزمات نتيجة هذا التمييز، وارتكب النظام على هذه الخلفية مخالفات جسيمة بحق الشيعة والأكراد، علاوة على اغتيالات وتصفيات معارضين ورجال دين بينهم محمد محمد صادق الصدر عام 1999.

وأسفر ذلك عن تصعيد حدة التوتر الطائفي والعرقي في العراق والذي تحول إلى حرب طائفية شهدتها البلاد بعد سقوط نظام صدام.