مؤسسة Human life بمحافظة الضالع تقيم ورشة عمل بعنوان الحماية القانونية للمرأة والطفل أثناء النزاعات المسلحة

نظم قطاع المراة والطفل في مؤسسة هيومان لايف للتنمية بمقر المؤسسة بقعطبة اليوم الاثنين الموافق 21مارس٢٠٢٢م ورشة عمل بعنوان الحماية القانونية للمرأة والطفل أثناء النزاعات المسلحة بمشاركة ممثلات عن المرأة عن قطاع الحماية وعدد من الناشطين والمحامين والصحفيين وممثلي المنظمات المعنية بشؤون المرأة والطفل

افتتحت الورشة بكلمة رئيس المؤسسة المهندس ظافر الصباري الذي بدوره أعرب عن شكره لأعضاء الورشة على تلبية الدعوة والقائمين عليها منوهاً بأن المؤسسة ما وجدت الا من أجل مؤازرة الفئات الأشد ضعفاً في المجتمعات ومناصرتها بالتمكين الذي يدفع الضرر عنها ويجعلها أكثر قدرة على ممارسة حقها في الحياة بكرامة ،خصوصاً في الظروف الإستثنائية التي تشتد فيها حدة الصراع المسلح وغيّبت فيها القوانين الحارسة لحقوق المستضعفين ما جعلهم أكثر عرضة للتعنيف الجسدي والنفسي.
مؤكداً بأن الورشة اختارت في عضويتها ممثلات المرأة والناشطين السياسيين والحقوقيين والصحفيين والفاعلين في منظمات المجتمع المدني؛ لأنهم الشرائح المعنية في الاضطلاع بمثل هكذا قضايا، وهم الأقدر على ايصال صداها إلى أبعد نقطة يمكنها إيقاف مقذوف ناري اطلق بطريقة عشوائية قبل أن يستقر في جسد امرأة كانت تنتظر طفلها بعد شهرين بكل شوق وشغف.

وأدارت الورشة الناشطة الحقوقية مسئولة قطاع المرأة والطفل بالمؤسسة أ. إسراء النجار حيث عرفت الحاضرين بأبجديات الورشة التي تهدف إلى ارساء قواعد الحماية القانونية للمرأة والطفل في المجتمع المحلي وتفعيل دور الشراكة المجتمعية  في ارساء قواعد الحماية القانونية للمرأة والطفل  في ظل النزاعات المسلحة واعداد خارطة محلية  تتولى مهمة  تعزيز مبدأ الحماية القانونية للمرأة والطفل في ظل النزاعات المسلحة

واضافت النجار بان الورشة متكونةمن  ثلاثة محاور رئيسية وصّفت من خلالها، طبيعة المشكلة التي يمكن أن يطال ضررها فئتي المرأة والطفل باعتبارهما أكثر ضعفا في المجتمعات الجغرافية الواقعة بالقرب من مناطق الصراع، وحددت نوع الحماية الممكنة لتفادي تلك المشكلة وأولت الأهمية القصوى لخلق وتفعيل وإحياء  القوانين التي من شأنها جعل الناس عموماً في مأمن والمرأة والطفل خصوصاً وأكدت على ضرورة اضطلاع الجميع في تأدية المهمة ومن هذه المحاور 
-- آلية الحماية القانونية في ظل النزاعات المسلحة
-- النزاعات المسلحة وأمن المرأة 
--المساحات الصديقة ودورها في التخفيف من معاناة المرأة النازحة وزيادة رفاة الطفل
-- أدوار المرأة المتزايدة في النزاعات المسلحة  وعلاقتها  بزيادة حدة العنف المبني على النوع الاجتماعي 
-- شكل النزاع المسلح مرحلة تحول جديدة في المجتمعات مما ترتب عليها انتشار نقاط التفتيش ووجود ثكنات عسكرية وما مدى عرقلة هذا الجديد عن حماية المرأة وتعرضها لمزيد من العنف حيث تم تقسيم المشاركين إلى ثلاث مجموعات لمناقشة محاور الورشة حيث قامت كل مجموعة بعمل وتقديم عدد من التوصيات والمقترحات التي تم مناقشتها وتقديمها لميسرة الورشة
وبعد نقاش مستفيظ خرجت الورشة بعدد من المخرجات التي من شأنها المساهمة في تعزيز الحماية القانونية للمرأة والطفل أثناء النزعات المسلحة ومنها
1- تفعيل دور المنظمات والسلطات المحلية والإعلام في توطيد سبل الحماية لكل من المرأة والطفل 
2-انشاء لجان رصد ومتابعه لتوثيق الانتهاكات التي تتعرض لها  المرأة والطفل والذي بدوره سيقلل من حدة العنف الموجه إلى الفئتين 
3-ضرورة انشاء تكتل مجتمعي لحماية المرأة والطفل من الانتهاكات في مناطق النزاع .

4_ تعزيز التعاون والتنسيق بين السلطات ومؤسسات المجتمع المدني التي تولي المرأة والطفل اهتمام خاص. 
5- العمل على زيادة حملات التوعية والضغط على اطراف الصراع باتجاه توقيف الحرب مع الدعوة لفرض عقوبات دولية وقانونية على معرقلي السلام والمتسببين في إقلاق السكينة العامة وزعزعة الأمن المجتمعي. 
6- ضرورة الوصول إلى النساء والأطفال في أماكن تواجدهم  وأخذ رأيهم في المساعدات الممكنة وحتى في رسم السياسات العامة لمستقبل البلد وسلامها، باعتبارهم اصحاب معاناة و تجربة لا يمكن أن يبلغها المتخمين بالرفاهية والمكلفين برسم مستقبل الضعفاء.
7-العمل على إنشاء مساحات آمنه وصديقة للمرأة والطفل , وتوفير كل متطلبات الحماية فيها , لإعادة تأهيل كل منهم , وتقديم مختلف اوجه الدعم التي تعيد لهم الحياة .
ومن خلال الحاضرين ونقاط اتصالهم بمصادر صنع القرار تقرر في ختام الورشة لفت انتباه السلطات الحكومية والمنظمات الدولية والمحلية ومراكز الأبحاث وكل المعنيين إلى قضايا المرأة و الطفل من أجل إدراجها ضمن محادثات اطراف الصراع لتكون أولوية موثقة في الدستور والقانون الحاكم في البلد

علي عميران