بعد فضيحة توجيه قضائي بالسماح بدخول شحنة ادوية مهربة.. وزير الصحة يوجه بمنع دخول الشحنة عدن

طالب وزير الصحة مجلس القضاء الأعلى، بإيقاف التدخلات المخالفة للقانون من قبل القضاء التجاري والاستئنافي بعدن، وبعد فضيحة صدور حكم ابتدائي من المحكمة التجارية قضى بالافراج عن شحنة أدوية #ابيدون مهربة ومجهولة المصدر، بعد أن تم ضبطها بجمرك المنطقة الحرة. 
وذلك عقب فشل محاولة مهربها إدخالها ببيانات جمركية مزورة تخص قلاصات زجاجية، ليتم احتجازها حتى استيفاء بياناتها الجمركية، وتمر عليها أكثر من عام بدون حفظ وتحت أشعة الشمس والحرارة حتى جاء الطلب الكبير عليها اليوم بالسوق، بعد أن انعدمت فيه مادفع مهربها لتذكرها ومحاولة تزوير وثائق مطابقة لها باسم الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية بغرض إخراجها الا ان الجمارك سرعان ما كشفت انها وثائق مزورة، لكنه اعتبر الهيئة خصما غير ذي جهة قانونية مخولة في احتجاز ومصادرة الشحنة، ليرفع بها دعوة عدم اختصاص امام محكمة المنصورة الابتدائية، التي سارعت لإصدار حكما كارثيا وغير مسبوق، قضى بقبول الدعوة وتمكين المهرب من استخراج الدواء المهرب وتحريزه في مخازنه تحت امر المحكمة، في سابقة اعتبرها وزير الصحة في مذكرته المرفقة، ستفتح الباب على مصراعيه امام المهربين للجوء للقضاء لاستخراج مهرباتهم المضبوطة.
والأمر الأكثر غرابة ان حكم المحكمة الابتدائية هذا، جاء بعيدا عن اي دور لنيابة المنصورة التي ماتزال تنظر وتجمع المعلومات والأدلة عن طبيعة الشحنة ومصدرها وطريقة دخولها وصلاحيات استخدامها كونها عبارة عن سائل مخزن في زجاجات تحتاج للبرودة، الأمر الذي دفعها ونيابة الاستئناف إلى التدخل ومحاولة تدارك الأمور بإصدار توجيهات بمنع إخراج الشحنة. 
كما جاء في مذكرة وزير الصحة، بعد احتجازها بجمرك ميناء المنطقة الحرة، عقب ضبطها من إدارة الجمرك، كونها مهربة ونفت الشركة المصدرة للدواء علاقتها بهذا الصنف المضبوط في ميناء عدن ورفع وكيل الشركة المصدرة لذات الدواء، بدعوة قضائية،كجهة مخولة قانونا، تطالب بمنع ادخال الدواء المهرب واتلافه نظرا لما يمثله من خطر على المجتمع والصحة والصالح العام، لنتفاجئ  والكثيرون غيرنا، ممن يحترمون القضاء، بصدور توجيهات صادمة من رئيس محكمة الاستئناف بعدن، عطفا على حكم الابتدائية، بالافراج عن تلك الشحنة المهربة ، دون توضيح اي مبررات لتجاهله لكل مبررات إيقاف إدخالها!
من/ماجد الداعري