خبير اقتصادي البنك المركزي تاخر بهذا القرار ويكشف عن الجهة التي تتحمل انهيار الاقتصاد

قال ماجد الداعري:لماذا تأخر البنك المركزي اليمني بعدن في إصدار هذه الآلية التنظيمية الأساسية التي تعد من أولى أولويات عمل أي بنك مركزي بالعال وهل تدرك قيادته الموقرة بأن هذا التأخير الصادم، يعد دليل إدانة فشل مكتملة الأركان ضدها، بل ويكشف عن أمر مخجل وجهل فاضح لها بأهم خطواته الإدارية وآلياته التنظيمية الملزمة لعمل شركات الصرافة.
واضاف:وهل تعي أيضا أن هذا التأخر الغير مبرر اطلاقا من ٢٠١٦ م - حيث نقل البنك المركزي اليمني افتراضا الى عدن - وحده يكفي لإدانة إدارته الشرعية المتعاقبة بعدن وتحميلها المسؤولية الأولى عن العجز المتواصل للبنك عن إيقاف المضاربات الإجرامية بالعملة وإيقاف الانهيار الكارثي لصرف العملة المحلية وخلق استقرار مصرفي بالسوق؟ ولعل الأهم أيضا عندي أن هذا التأخير يضع ألف سؤال عن الآليات القانونية التي اتبعت عند منح تصاريح انشاء بنوك وشركات ومنشأت صرافة بعدن والمناطق المحررة. 
واختتم:طالما والبنك لم يكن ليمتلك مثل هذه الآلية الأساسية في صلب عمله وأسس تنظيمه للعمل المصرفي؟ وياترى ماهي الإجراءات العقابية المفترض اتخاذها ضد شركات ومنشآت الصرافة المخالفة أو التي تتورط بارتكاب مخالفات وجرائم مضاربات وغسل أموال، إذا ما افترضنا جدلا، وجود شبكة رقابة إلكترونية اصلا تربط البنك المركزي اليمني بعدن بانظمة تلك الشركات والمنشأت وبنخلي الطبق مستور حول هذا الأمر، لأن الطعن بالميت عجزا، حرام مرتين في تقديري التصوفي للأمور.