بعد هذا التكليف الرئاسي .. الكشف عن فخ سياسي خطير جداً قد يقع فيه الزبيدي وقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي.

كريتر سكاي: خاص


تحدث الأستاذ مسعود أحمد زين في منشور له عبر حائط صفحته الرسمية فيسبوك عن فخ سياسي خطير جداً قد يقع فيه عيدروس الزبيدي  وقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي 


وقال مسعود في منشوره:

اختيار مجلس الرئاسة للزبيدي رئيسا للجنة العليا لموارد الدولة بصلاحيات رئاسية مطلقة هو تكليف للقائد الزبيدي وليس تشريف،
 هو امتحان لرئيس الانتقالي وليس مكافأة،
1)  يملك القائد عيدروس الزبيدي اجماع واحترام وثقة شعبية في نزاهته اكثر من غالبية القيادات الاخرى ،
2) ولهذا السبب وجب التنبية بشدة لخطورة هذه المهمة ، حيث أن اي تقصير او فشل فيها سوف يتحول هذا التكليف الرئاسي الى فخ سياسي خطير جدا على شخص الزبيدي وعلى قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي.

3) اعتقد من متطلبات النجاح بهذه المهمة ، الاهتمام بتحقيق الامور التالية :
    # 1 # اعتماد الشفافية الكاملة في عمل هذه اللجنة الرئاسية ، واشراك الرأي العام في معرفة نتائج العمل واي تحديات تعيق الإنجاز.
# 2 # وضع خطة وبرنامج مزمن لإنجاز اهداف مالية محددة ، واشراك الاطراف الخارجية الداعمة والمانحة بصياغة هذا البرنامج وتقديم المساعدة المطلوبة لنجاح تنفيذه ،  وقياس نسبة النجاح استنادا على مستوى انجاز هذه الخطة.
# 3 #  بإستثناء الأطقم الدبلوماسية الأساسية فقط في السفارات بالخارج ومخصص الطلاب المبتعثين للدراسة،  وقف بند صرف المرتبات بالدولار  ( اكثر من 80 مليون دولار شهريا) والزام الكل للعودة للعمل من الداخل مثل بقية موظفي الدولة ،
# 4 # توريد صادرات النفط الي البنك المركزي عدن  ( حوالي 200 مليون دولار شهريا) وليس لحساب خارجي في السعودية. وتفعيل العمل في مصفاة عدن بأسرع وقت ممكن. 
# 5 # توريد مبيعات الغاز المنزلي للجمهورية من مارب وكذلك المشتقات البترولية لمصفاة مأرب ( 10 الف برميل يوميا) الي البنك المركزي عدن.
 # 6 # تحسين شروط مبيعات الغاز الطبيعي لشركة توتال والاستفادة من حاجة  فرنسا والسوق العالمي لهذا المنتج الان وتحسين شروط البيع مقابل ضمان انجاز خطة عسكرية وأمنية محكمة لتامين عودة الانتاج بشكل مستقر.
# 7 # الزام كل الشركات المصدر للإنتاج الزراعي والسمكي باعتماد التصدير عبر مستندات بنكية في حساب البنوك التجارية التي مقرها المركزي في عدن وليس صنعاء.
# 8 # مراجعة الايرادات الجمركية والضريبية لميناء عدن وبقية المنافذ  وسد الخلل بين حجم التوريد القليل  مع عدد الحاويات والشاحنات الكثيرة  العابرة لتلك المنافذ  وتجفيف نزيف ذهاب تلك الايرادات خارج الأوعية الرسمية.