محكمة صيرة تأمر بحبس الخبجي ومصادرة موبايله لمعرفة مصادره!

مشعل الخبجي نشر وثائق عن فساد في وزارة النقل. رد الوزير بفصل مشعل من وظيفته الحكومية، ثم رفع مدير مكتب الوزير قضية على مشعل.

استخدم الوزير ومدير مكتبه نفوذيهما كي تقوم نيابة صيرة بالتحقيق في القضية، رغم أنها غير مختصة بالتحقيق في قضايا النشر!

في أول جلسة، الخميس الفائت، وجه قاضي محكمة صيرة بحبس الزميل مشعل، ومصادرة تلفونه المحمول "لمعرفة المصادر التي زودته بالوثائق والمعلومات التي نشرها"! هذه فضيحة طبعاً تكشف التردي الذي وصل إليه الجهاز القضائي في البلاد؛ فلا يحق لأي جهة قضائية إجبار الصحفي على الكشف عن مصادره، فضلاً عن محاولة الكشف عنها بمصادرة موبايله.

مشعل حضر إلى النيابة للتحقيق معه، وحضر إلى المحكمة فقرر القاضي حبسه في أول جلسة، وهذا أمر يؤكد تحيز القاضي، واستعجاله في إنزال العقاب على مشعل، ولا يجدر بقاضي الوقوع في هذا المنزلق.

من الواضح أن القاضي أراد معاقبة مشعل بشكل مستعجل بالأمر بحبسه على ذمة القضية لأربع أيام (خميس وجمعة وسبت وأحد). من الواضح أن الأمر كان مدروس ومرتب. وانطلاقاً من ذلك، فلا يمكن الوثوق بقاضٍ يقدم على مثل هذه التصرفات المتحيزة والعدوانية، التي اتخذها رغم امتثال الزميل مشعل وعدم اكتمال عملية التحقيق.

تصرف القاضي يثير الشك والريبة، ويستدعي التحقيق العاجل، بهدف الحفاظ على سمعة القضاء.

تم عصر الخميس، الإفراج عن الزميل مشعل بعد ساعات من الاعتقال، وغداً الأحد لديه جلسة في محكمة صيرة.

نحمل محكمة صيرة، ووزير النقل، المسؤولية الكاملة عن حياة الزميل مشعل وحريته.
إذا كان هناك من محكمة فيجب أن تقوم به محكمة الصحافة، كونها الجهة المختصة قانوناً بالأمر.

كتب/نائف حسان