توجيه رسالة لرئيس مجلس النواب التابع للحوثيين

وجه القاضي عبدالوهاب قطران رسالة لرئيس مجلس النواب التابع للحوثيين يحيى الراعي

 

وقال قطران في معرض رسالته:

الى الشيخ المجاهد يحيى الراعي 
اليكم بعض ما قلتم عنه بعدم دستورية نادي القضاة ..

خروقات دستورية وقانونية 
لا نتحدث هنا فقط عن الهيئات والتشكيلات غير الدستورية وغير القانونية ك ما يسمى ب"المجلس السياسي الاعلى" وما يسمى ب"المنظومة العدلية"  التي يتعامل معها "الراعي" في جريمة خرق واضح للدستور والقانون. 
#وانما في ما يتعلق بدستورية هيئة الراعي نفسه بعد الإنتخابات الاخيرة للهيئة والقوانيين الصادرة عنها.

_ اولا: الخروقات الدستورية والقانونية للقانون رقم (1) لسنة 2006 بشان اللائحة الداخلية لمجلس النواب وهي كالتالي: 
1 _الخروقات   في نتخاب هيئة الرئاسة الحالية: 
فقدجرى الغاء نتائج الانتخاب السري واعادةانتخابها بالتزكية بالإضافة الى عدم وجود نصاب قانوني وهذا مخالفا للمواد الدستورية (13,14) من اللائحة والخاصة بإنتخاب هيئة الرئاسة. والتي نصهما كما يلي: 
_المادة (13): يكون الإنتخاب دائما سريا ولا يجوز بأي حال من الاحوال الإنتخاب العلني او التزكية 
_المادة (14): يتم إنتخاب رئيس ونواب رئيس المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وتكون عملية الإنتحاب سرية و تجري في جلسة علنية على ان يبدأ اولا بالإجراءات الخاصة بالترشيح والإنتخاب لرئيس المجلس ويلي ذلك ترشيح وإنتخاب نواب رئيس المجلس وذلك وفقا للإجرتءات المحددة في هذه اللائحة.) 
#بينما ما جرى كان ليس فقط عدم توفر "الأغلبية المطلقة" بل عدم توفر حتى النصف زائدا واحد .بالإضافة الى انه لم يتم لا انتخاب ولا اقتراع سري ولا حتى التزكية وانما تم فرض الراعي وهيئته فرضا على الاعضاء الحاضرين. وفوق ذلك تم الغاء نتيجة الاقتراع السري (وان كانت قد تمت خارج القانون لعدم توفر الاغلبية المطلقة التي نص عليها القانون).
_ ثم ان هذه الهيئة اليوم ورغم عدم قانونية تشكيلها فإنها ايضا انتهت مدتها القانونية 
#وعليه فإن هذا يطعن بشرعية الهيئة الحالية وبمشروعية كل ما يصدر عنها من قرارات. 
#والايام القادمة سنواصل كشف الخروقات القانونية التي قام ويقوم بها الراعي والتي تمثل جرائم دستورية وقانونية اولها الحنث باليمين الدستورية.