هل قدمت الإمارات حصتها من الوديعة لبنك عدن؟

اوضح المحامي والإعلامي الجنوبي علي ناصر العولقي عن تقديم دولة الإمارات العربية المتحدة حصتها من الوديعة إلى البنك المركزي بالعاصمة عدن
 

وقال العولقي في تغريدة له على تويتر:

‏دولة الإمارات العربية المتحدة تدفع حصتها اليوم من الوديعة إلى البنك المركزي بالعاصمة عدن بواقع مليار و200مليون درهم وسعر الصرف يصل إلى 295 مقابل الريال السعودي.

وتابع بالقول:
يتبقى تخفيض الأسعار مقابل نزول الصرف.
 

ووجه العولقي رسالة شكر لدولة الإمارات قائلاً:
شكراً ‎#امارات الخير والعطاء.
 

وأعلنت الحكومة الشرعية اليوم الأربعاء، عن تحويل دولة الإمارات 1.2 مليار درهم إماراتي إلى حساب البنك المركزي كجزء من الدفعة الأولى للوديعة السعودية الإماراتية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لرئيس الحكومة معين عبدالملك في العاصمة المؤقتة عدن وذلك عقب اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني.

وقال عبدالملك "بالأمس تم تحويل إلى حساب البنك المركزي اليمني 1.2 مليار درهم من دولة الإمارات العربية المتحدة كجزء من شريحة أولى للوديعة".

وأضاف "هذا خبر مهم سيساعد في تأمين احتياطيات البنك المركزي اليمني، ومن المقرر أن يتم يوم الأحد المقبل التوقيع بين البنك المركزي والمالية مع الأشقاء في السعودية فيما يتعلق بالاتفاق الإطاري والمنحة والشريحة الأولى".

وكشف عن أن صندوق النقد العربي سيشارك في ترتيب الوديعة السعودية الإماراتية البالغة 2 مليار دولار والتي أعلن عنها في أبريل/ نيسان الماضي عقب تسلم السلطة من مجلس القيادة الرئاسي، الذي يضم قوى مختلفة.

وقال "إن ترتيبات وتحويل جزء من الوديعة تعد إجراءات هامة وفي توقيت مهم وهي محورية وأساسية وتشكل جزءا من أولويات الحكومة اليمنية في الجانب السياسي والاقتصادي والعسكري والأمني وتتمثل في تأمين صادرات البلد خاصة المنشآت النفطية من هجمات الحوثي".

وأضاف "لن يكون هناك استقرار ما لم يكن هناك تأمين لكل مصادر النفط الخام، وسنعمل للحفاظ على مقدرات الشعب اليمني والحفاظ على مرتبات الموظفين".

وتعهد معين عبدالملك باتخاذ كل الإجراءات لتأمين المنشآت النفطية والاقتصادية وفقا لكل الخيارات المطروحة، مشيرا إلى أن هجمات مليشيات الحوثي تسببت بتوقف الآلاف من المهندسين في قطاعات النفط.

ونفى رئيس مجلس الوزراء  أكاذيب مليشيات الحوثي التي تروجها بشأن عائدات النفط، مشيرا إلى أنها تذهب لحسابات البنك المركزي الخارجية كجزء من الاحتياطيات.

وقال إن بيع النفط يجري عبر 5 شركات عالمية، وهناك 30% تذهب للمحافظات المنتجة لتأمين واستقرار حقول النفط وتأمين الشركات الوطنية في ظرف صعب وحرب وهجمات حوثية".

وأوضح أن هجمات مليشيات الحوثي على المنشآت الاقتصادية تهدد "قرابة 2 مليون طالب يذهبون الى المدارس من المناطق المحررة وحدود 5 آلاف مدرسة ومعلمين، وهناك عشرات المراكز الصحية تقدم الخدمة بالمجان وتتحمل نفقاتها الحكومة".

واتهم عبدالملك مليشيات الحوثي بنهب ثروات اليمن قائلا إن "الناهب الرئيسي لكل ثروات البلد هي مليشيات الحوثي التي تنهب ضرائب الاتصالات، وإيرادات ميناء الحديدة، وتجني مليارات الريالات ولم تدفع مرتبا واحدا لموظف