السعودية تسجل فائضا في الميزانية العامة للمرة الأولى في 9 سنوات

أعلن مجلس الوزراء السعودي أن الميزانية العامة للبلاد سجلت هذا العام فائضا بلغ 102 مليار ريال بواقع 27 مليار دولار للمرة الأولى منذ 9 سنوات.

والفائض المالي الذي يشكل 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي، جاء بدعم من ارتفاع الإيرادات النفطية.

وبحسب ما أعلنته وزارة المالية السعودية، بلغت الإيرادات في العام 2022 نحو 1.234 تريليون ريال، مقارنة مع المقدر عند وضع الميزانية بقيمة 1.045 تريليون ريال، فيما جاءت النفقات أيضا أعلى من التقديرات الأولية، عند 1.132 تريليون ريال، مقارنة مع التقديرات الأولية بإنفاق 955 مليار ريال.

وكان آخر فائض حققته ميزانية المملكة في العام 2013، عند 180 مليار ريال، لكن منذ 2014 بدأت الميزانية تشهد عجزا بلغ أعلى مستوياته في العام 2015 عند 367 مليار ريال.

وفي العام 2016 كان العجز عند نحو 300 مليار ريال، ليتناقص تدريجيا حتى 2019، غير أن عام الجائحة (2020)، أعاد الميزانية لتسجيل قفزة بالعجز قبل أن يعود للتراجع في 2021.

يذكر أن الميزانية السعودية كانت قد سجلت فائضاً بنحو 14.14 مليار ريال في الربع الثالث من 2022، بعد تسجيل إيرادات بـ 301.87 مليار ريال مقابل مصروفات بـ 287.73 مليار ريال.

وسجلت الميزانية السعودية منذ بداية العام الحالي حتى نهاية الربع الثالث، إيرادات بـ 950.19 مليار ريال مقابل مصروفات بـ 800.65 مليار ريال، محققة فائضا بنحو 149.54 مليار ريال.

من جهة أخرى، وصل إجمالي الدين العام في السعودية بنهاية 2022، إلى 985 مليار ريال، متراجعا إلى 24.9% من الناتج المحلي.

وتشير التوقعات للمدى المتوسط، إلى استمرار تسجيل الفوائض في الميزانية السعودية، التي ستصل بحسب التوقعات إلى 71 مليار ريال في العام 2025.

كما كشفت الوزارة عن تقديرات ميزانية المملكة الخاصة بالعام 2023، والتي تتضمن توقعات بتسجيل فائض عند 16 مليار ريال.

وتتوقع المالية السعودية تحقيق إيرادات في العام القادم عند 1.130 تريليون ريال، مقابل نفقات عند 1.114 تريليون ريال.

وبحسب وزارة المالية السعودية، فإن ميزانية 2023، تهدف إلى تقوية المركز المالي للحكومة من خلال الحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطيات الحكومية لتعزيز قدرة المملكة على التعامل مع الصدمات الخارجية، إذ تستهدف السياسة المالية تعزيز الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي بجزء من الفوائض المتوقع تحقيقها.