مكتب طارق صالح يدين هذه الجريمة التي قام بها وزير الأمن القومي

كريتر سكاي: خاص

أدان المكتب السياسي للمقاومة الوطنية اقتحام وزير الأمن القومي للكيان الصهيوني، باحات المسجد الأقصى، معتبرًا ذلك خرقًا سافرًا للقانون الدولي وتقويضًا لجهود السلام الدولي لحل القضية الفلسطينية.

وشدد، في بيان


وأصدر المكتب السياسي الذي يرأسه طارق صالح  مساء اليوم الثلاثاء تصريحاً اكد فيه على أن التحديات التي تواجه الأمن القومي العربي نتيجة الاحتلال الإسرائيلي والمخطط التوسعي لإيران، تحتم مزيدًا من التلاحم والتعاون العربي المشترك.

نص البيان:

يُدين المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، بأشد العبارات، اقتحام وزير الأمن القومي لدولة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، باحات المسجد الأقصى الشريف، لما فيه من استفزاز متعمد، ولما ينذر به من زيادة التصعيد والاحتقان، وتقويض جهود السلام الدولية لحل القضية الفلسطينية.

ويؤكد المكتب السياسي، أن هذه التصرفات التي تنتهك حُرمة المسجد الأقصى، تتنافى مع كافة القيم والمبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية، وتمثل خرقًا سافرًا للقانون الدولي، ومساسًا بوصاية المملكة الأردنية الهاشمية على المقدسات في القدس المحتلة.

وإذ يُعرب المكتب السياسي عن رفضه القاطع لكل هذه الاستفزازات الممنهجة لمشاعر المسلمين قاطبة؛ فإنه يدعو المجتمع الدولي لوقف السياسات التصعيدية التي يتبناها الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة بهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس.

وينوه بأن التحديات التي تواجه الأمن القومي العربي نتيجة الاحتلال الإسرائيلي والمخطط التوسعي لإيران، تحتم مزيدًا من التلاحم والتعاون العربي المشترك.

ويشدد المكتب السياسي على تمسكه بموقفه الثابت إزاء عدالة القضية الفلسطينية، ودعمه الكامل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته على حدود عام 1967، وممارسة شعائره الدينية دون أي قيود.

صادر عن المكتب السياسي للمقاومة الوطنية 
المخا- الثلاثاء- 3 يناير 2023