مصدر بمصافي عدن يكشف حقيقة نهب نصف مليار شهريا

أستغرب مصدر مسؤول في شركة مصافي عدن، من المماطلة غير المبررة من قبل نائب وزير المالية  لتأخير صرف مرتبات موظفي وعمال الشركة لشهر مارس، مؤكداً أن المبررات التي أوردتها الوزارة لا أساس لها من الصحة ومجرد حجج حتى لا تنفذ توجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، بهذا الشأن .

وأعتبر المصدر تصريحات المصدر المجهول في وزارة المالية، مجرد محاولة للدخول في مهاترات لإثارة المشكلات والقضايا التي لا تخدم المصلحة العامة، خاصة وأن هناك لجنة مشتركة من وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قامت خلال الأشهر الماضية بتوجيهات من نائب وزير المالية السابق   بمطابقة كشوفات المرتبات التي يتحدث عنها المصدر مع الموظفين الذين تم تسليمهم مرتباتهم الشهرية بعد عرض هويته والبصمة في كشوفات صرف المرتبات وان هدة الكشوفات موجودة لدى مكتب مالية عدن وأيضا مكتب  نائب وزير المالية السابق .. 

وأشار المصدر إلى أن المصفاة منذ إندلاع الحرب وحتى الآن عملت وتعمل على مراعاة الوضع العام والإستثنائي الذي تمر به البلاد وتجاوزت الكثير من حقوقها بهدف ضمان إستمرارية النشاط النفطي على الرغم من توقف عمليات التكرير نتيجة توقف تدفق النفط الخام، وحافظت طوال السنوات الماضية على استقرار تموين  السوق المحلية بما تحتاجه من المواد البترولية وتكفلت على نقل المشتقات النفطية لمحطات الكهرباء  في المهرة والمكلا على متن بواخرها دون أي مقابل مالي   .

وكشف المصدر أن لدى المصفاة مديونية مالية على المؤسسات الحكومية ومنها شركة النفط اليمنية التي تبلغ مديونية المصفاة لديها 30 مليار ريال تقريبا  وترفض وزارة المالية والنفط حتى الآن إجراء أي مطابقات حتى الآن وترفض المالية أيضا صرف المستحقات التي تم إجراء المطابقة عليها  برغم توقيع المالية والنفط عليها   .. لافتاً إلى أن المصفاة التي تقوم بإنزال المناقصات وتستقبل البواخر وتقوم بعمليات التفريغ والتخزين والضخ إلى شركة النفط تتسلم من المبيعات النفطية في السوق المحلية مبلغ 3 ريال يمني للتر الواحد في حين تتحصل شركة النفط التي تقوم فقط بعملية التسويق على 10 ريال ويحصل وكلاء محطات الوقود  على 15 ريال يمني للتر الواحد ' فهل يعقل أن تتحصل محطات الوقود على نسبة أكبر من المصفاة التي تقوم بكل العمل ؟ 

قال المصدر "على وزارة المالية ان تعلم أنه وبموجب القانون فإن مصفاة عدن مستقلة مالياً وإدارياً ولكن نتيجة الحرب التي فجرها الانقلابيون ومنع  تدفق النفط الخام الى المصفاة وجه فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي بصرف اجور ومرتبات الموظفين في المصفاة بما فيها العلاوات السنوية من وزارة المالية الى ان يعود امداد وتزويد المصفاة بالنفط الخام" .

ولفت المصدر إلى أن تصريح  نقابة مصافي عدن  شدد على ضرورة عدم ربط مرتبات الموظفين إطلاقاً كونها  (خط أحمر )  بالإصلاحات الإقتصادية التي تزعم المالية أنها تقوم بتنفيذها مع العلم أنها حتى الآن لم تستطيع ربط إيرادات مختلف المرافق الإيرادية في المحافظات المحررة وعلى رأسها محافظة مارب التي ترفض توريد إيراداتها إلى البنك المركزي اليمني في عدن .

وأضاف المصدر  "أن  الشركة مع الإصلاحات الإقتصادية ولكن بما يضمن حقوق المصفاة ويمكنها من إستعادة مكانتها ودورها الإقتصادي الذي كان قائماً قبل الحرب الظالمة التي شنتها الميليشيات الإنقلابية على العاصمة عدن" .. لافتاً إلى أن الجميع يعلم المؤامرة الكبيرة التي تستهدف شركة مصافي عدن وتسعى إلى تدميرها وإنهيارها بشكل كلي، ولكن عمال وموظفي المصفاة لن يسمحوا وسيبذلون الغالي والرخيص لمنع حدوث ذلك .