خبراء مجلس الأمن يكشفون عن قانون حوثي ضد القطاع المصرفي سيتسبب في كارثة

أكد تقرير خبراء مجلس الأمن، استمرار تدفق الأسلحة الإيرانية للجماعة الحوثية، واستمرار المليشيات في نهب أموال اليمنيين، ورفضها صرف مرتبات الموظفين، إضافة إلى استحداث قوانين تضر بالقطاع المصرفي والتجاري.
وقال خبراء مجلس الأمن، في تقريرهم الحديث للعام 2023، إن اشتراطات الحوثيين "غير المعقولة" ورفضهم رفع الحصار عن مدينة تعز، وتراخي المجتمع الدولي وتقديم التنازلات زاد جرأة الجماعة لإفشال تجديد الهدنة والتصعيد باستهداف المنشأة النفطية.
وأشار التقرير إلى أن معظم التنازلات التي قُدمت من أجل عقد الهدنة التي استمرت من مطلع أبريل وحتى بداية أكتوبر 2022، "كانت من جانب الحكومة والتحالف، حيث تم تلبية المطلبين الرئيسيين للحوثيين".. متهمًا الجماعة بالتنصل من التزاماتها وتعهداتها بشأن اتفاق ستوكهولم وتحويلها الحديدة وموانئها إلى ميادين لاستعراض القوة بعرض الأسلحة الإيرانية والألغام البحرية، إضافة إلى امتناعها عن صرف المرتبات من إيرادات الضرائب على المشتقات النفطية التي تدفقت بشكل كبير على مواني الحديدة.
وأوضح التقرير أن جماعة الحوثي واصلت حربها الاقتصادية على الشعب اليمني بحظر الأوراق النقدية الصادرة من البنك المركزي، واعتماد سياسات انقسامية إزاء القطاع المصرفي والاقتصادي، ومهاجمة أصول شركات الاتصالات التي تتخذ من عدن مقرا لها، وتهديد ومهاجمة الموانئ ومحطات النفط والسفن العاملة في تصدير النفط..