رئيس هيئة التشاور والمصالحة يكشف المستور ويتحدث عن مخرجات اجتماعات الهيئة

قال الدكتور/ عبد الملك المخلافي نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة إن نجاح الهيئة في إقرار وثائق الرؤية السياسية للسلام ومبادئ المصالحة واللائحة الداخلية جاء نتاجا لاستشعارنا في جميع المكونات السياسية بالمسؤولية الوطنية، وتنازلنا لبعضنا واعترافنا بالآخر، وهي المرة الأولى التي نجتمع فيها، دون وسيط خارجي.

* وأوضح الدكتور/ عبد الملك المخلافي نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة أن الهيئة عقدت سلسلة من اللقاءات والاجتماعات منذ تشكيلها عبر الزوم.، ويعتبر هذا الاجتماع الأول الذي عقد حضوريا في العاصمة المؤقتة عدن، وتوجت ما قامت به اللجان المنبثقة عن الهيئة خلال الفترة الماضية بإنجاز ثلاث وثائق مهمة: الوثيقة الأولى وتتمثل برؤية الإطار العام للسلام الشامل، والوثيقة الثانية تعنى بمبادئ المصالحة ما بين المكونات السياسية، فيما تمثل الوثيقة الثالثة "اللائحة الداخلية للهيئة".

وأضاف بانت اللائحة الداخلية ستمثل انطلاقة لعمل الهيئة خلال الفترة القادمة، لأنها تنظم هذه الأعمال ولا يمكن أن يكون هناك عمل للهيئة دون لائحة،وفيما يتعلق بوثيقة مبادئ المصالحة، أكد المخلافي أهمية وثيقة مبادئ المصالحة والتي سيدور حولها حوار بين الهيئة وجميع الأحزاب بشكل فردي وجماعي من أجل الحوار حول المبادئ التي أقرتها الهيئة بهدف توسيعها لنصل لما يمكن اعتباره وثيقة مصالحة شاملة بين والمكونات السياسية، على أساس مجموعة من القواعد التي تنظم العلاقة بين المكونات السياسية من ناحية، وتنظم العمل السياسي في البلاد من ناحية أخرى،

مشيرا إلى ان هذا عامل مهم سيقوم في الاساس على الاقرار بحق الاختلاف، والاقرار بالتطلعات المشروعة لجميع الاطراف، والاقرار بمبادئ المصالحة بين المكونات السياسية والذي سيكون اساس لتوحيدموقف الشرعية ولتعميق هذا الموقف.

وأضاف بأن الوثيقة الخاصة بإطار الرؤية للسلام الشامل، هي أيضا وثيقة مهمة جدا. لأنها تحدد مفهومنا للسلام الشامل، حيث كان هناك تعارض في الفترة الماضية، لمن يرى مفهوم السلام الشامل من زاويته، والمرجعيات من زاويته، والتعامل. مع الحوثي من الزاوية الخاصة به، الوثيقة عملت على توحيد الموقف للمكونات السياسية المنضوية تحت السلطة الشرعية، فقد وحدت الموقف حول المرجعيات الأساسية المعترف بها دوليا ممثلة بالمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وأيضا القرارات الدولية ذات الصلة، وخاصة القرار الدولي رقم 2216، وأيضا أكدت على التزام الشرعية وأطرافها جميعا بالوثائق التي تمت خلال الفترة الماضية كمرجعيات أساسية إضافية وتلتزم بها مكونات الشرعية تجاه بعضها البعض، ممثلة باتفاق الرياض، الذي حدث بين الشرعية والمجلس الانتقالي ونتائج محادثات الرياض التي أسست الشراكة الحالية وصدر بها إعلان نقل السلطة وشكل بموجبه مجلس القيادة الرئاسي، وهيئة التشاور والمصالحة وهي وثائق أساسية في تصور الشرعية للسلام.

وأضاف بأن وثيقة الرؤية السياسية تتحدث عن المبادئ مثل النظام الجمهوري الديمقراطي، والتعددية السياسية، وأهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر ونبذ العنف، ورفض العنف في الوصول للسلطة، أو لفرض آراء سياسية، والتأكيد على ميثاق الأمم المتحدة، وحقوق الإنسان والتأكيد على العهدين الدوليين، العهد السياسي والاقتصادي والعهدالاجتماعي، وأيضا أكدت على مكانة قضية الجنوب وشعب الجنوب في العملية التفاوضية من خلال وضع إطار خاص بها التفاوض، وذلك بوضع إطار تفاوضي خاص لقضية الجنوب حسب مخرجات مشاورات الرياض في مفاوضات إنهاء الحرب وتحقيق السلام الشامل.

وقال الدكتور عبد الملك المخلافي: لم يغفل الناس عن حق هذه القضية السياسية العادلة التي لا يستطيع أحد أن يتجاهلها أو إن يحقق السلام بدونها.

وأردف قائلا في أجابته على أسئلة مندوب الصحيفة حول آلية التفاوض مع الانقلابيين: إن الوثيقة احتوت أيضا على أولويات التفاوض، ومحددات التفاوض، لان التفاوض سيكون بين الانقلاب والشرعية. وما بين شرعية وانقلاب. وليس تفاوض على أي أساس آخر، وهو ما يعزز المركز القوي للدولة باعتبارها الطرف الذي بمثل الشعب والدولة، بينما الطرف الآخر "الحوثي" لا يمثل إلا الانقلاب غير المعترف به والمدان بموجب القرارات الأممية..لافتا إلى أن وثيقة الرؤية السياسية تحدثت أيضا عن تشكيل وفد التفاوض المشترك مناصفة بين الشمال والجنوب مع تمثيل النساء بشكل عادل، أولويات الوفد التفاوضي، محددات الوفد التفاوضي، أوراق عديدة سيتم إعدادها في إطار هذه الرؤية سيجعل الشرعية جاهزة لأي مفاوضات تتم في الفترة القادمة، ومستوعبة ما تم من تجارب ماضية لكي تحافظ الشرعية على مركزها القانوني في التفاوض، ومن ذلك إجراءات بناء الثقة، القضايا ذات الوضع الإنساني، الحصار، القضايا المتصلة بالسلاح، لأن أي سلام، بوجود السلاح مع الحوثي غير مقبول، لأنه لا يمكن الدخول للجانب السياسي، قبل معالجة قضية السلاح الذي يهدد الجميع، ويهدد جميع الاطراف.

وأضاف قائلا: الرؤية تؤكد على تشكيل وفد تفاوضي من جميع الأطراف بمعايير معينة ومنها المناصفة بين الشمال والجنوب، والكفاءة وغيرها بهدف أن يتولى هذا الوفد التفاوضي ملف التفاوض بشكل مستمر وهو الذي يتعامل مع المجتمع الدولي ومع المبعوث الدولي ويحضر أي مفاوضات، وهو الذي يعد كل أوراق المفاوضات، ليكون الوفد التفاوضي بشكل مستمر ودائم أكان الحوثي جاهزا للسلام عبر الأمم المتحدة أو غيرها، فإن الشرعية ستكون جاهزة بكل ملفاتها، وهناك اتفاق بين كل أطراف الشرعية التي تمثل كل الشعب، أما الحوثي فيمثل عصابة، ولهذا فهو طرف واحد.

ونفى أن تقوم هيئة التشاور والمصالحة بالتواصل مع الحوثي مباشرة وإنما سيتم التواصل عن طريق الأمم المتحدة.

* وفي رده على سؤال حول ما إذا كان هناك "ميسر دولي" وراء نجاح اجتماعات هيئة التشاور والمصالحة وإقرار الوثائق الثلاث أجاب الدكتور/ عبد الملك المخلافي نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة أنه لا يوجد "ميسر" لعمل هيئة التشاور والمصالحة، وإنما جاءت تلك الجهود عن رغبة وقناعة المكونات، واستشعارا من أعضاء الهيئة بمسؤوليتهم تجاه الوطن والشعب فقد استوعبنا جميعا بعد هذه الفترة من الحرب، خطر الحوثي واستوعبنا مسؤوليتنا تجاه ما يجري في بلادنا.

لهذا تحققت هذه النجاحات للاجتماعات وبعد حوار عميق، وحقيقي راعى مصالح الجميع، تنازلنا لبعضنا، وتوصلنا لهذه النتائج المشرفة بالتوافق وليس بالتصويت ولا بالمغالبة وليس بالأغلبية، وإنما بالتوافق الذي راعى مصالح الجميع، وراعى الواقع، وراعى أن لدينا عدوا مشتركا يجب أن نواجهه أولا سلما أو حربا ثم بعد ذلك نعترف بحقوق بعضنا ولا نستطيع أن نتجاهل كل القضايا العادلة في الوطن، ومنها قضية الجنوب.

، وعن نقاط القوة التي مثلها هذا التوافق للسلطة الشرعية أجاب الدكتور المخلافي بالقول: اعتقد إذا استمرأنا بهذا الطريق فإن هناك مرحلة جديدة مبشرة بالخير. فهذه هي المرة الأولى منذ2011م لم يجمعنا طرف خارجي، وإنما جمعتنا إحساسنا بالمسؤولية الوطنية التي تكللت بفضل من الله ورغبة وإخلاص الجميع إلى هذا النجاح