الذكرى الأليمة.. عام على اغتيال البروفيسور أحمد الدويل بعدن الى اين وصلت القضية؟

يمر عام كامل على حادثة اغتيال البروفيسور أحمد الدويل أخصائي النساء والولادة وأمراض العقم في العاصمة عدن عشية عيد الأضحى الماضي، ما زاد هذه الذكرى الأليمة ألمًا وحسرة هو المماطلة المعتمدة من الأجهزة الأمنية في عدن من ناحية والنيابة العامة من ناحية أخرى..

خلال العام الفائت وكانت إدراة أمن عدن تمارس شتى أنواع الأساليب لتمييع القضية وتسجيلها على إنها قضية انتحار رغم وجود أدلة جنائية دامغة على إنها جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد، بل وتدين هذه الأدلة مرتكبي الجريمة بشكل واضح لا يلتبس على مواطن عادي ناهيك عن رجال تحرٍ ومختصين في القضايا الجنائية.. خاصة وإن المبنى الذي ارتكبت فيه الجريمة محاط كاميرات مراقبة وكل تسجيلاتها موجودة لدى أولياء الدم وتُظهر التسجيلات أدلة كافية على التخطيط والتدبير لارتكاب الجريمة، ومنها إغلاق الكاميرات عن التصوير في وقت ارتكاب الجريمة، وسيتم نشر التسجيلات كاملة للرأي العام.

فبعد توجيه أولياء الدم الاتهام المباشر لزوجة المغدور به لينا السقاف وأخيها بسام بارتكابهم الجريمة ونهب أموال المغدور به، واحتجازهم لفترة بسيطة، نتفاجئ بأنه تم الإفراج عنهم بطريقة غريبة ومستهجنة وتسليمهم جوازات سفرهم، ليقوم المتهمين بالسفر للخارج عن طريق مطار عدن بتواطؤ من النيابة العامة والجهات المختصة والتي كان يستوجب عليها عدم السماح لهم بالسفر تحت أي ظرف كان كونهم متهمين على ذمة قضية جنائية هزت أركان اليمن عموماً لبشاعتها ولكون المغدور به بروفيسور يعد من المعدودين في مجاله على مستوى الوطن العربي والعالم..

إن ما ارتكبته النيابة العامة من تواطؤ مع المتهمين بارتكاب جريمة قتل البروفيسور أحمد الدويل ونهب أمواله، هي سابقة خطيرة وجريمة نكراء تهدد مهنية المؤسسة القضائية وتهز ثقة المواطنين بعدالتها وحيدتها، وإن استغلال النيابة العامة الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد عموماً والعاصمة عدن خصوصاً هو خيانة عظمى للوطن والمواطن وطعنة غادرة توجه لخاصرة العدالة والقانون.

ولا نزال وسنظل نناشد القيادة الرشيدة بالتدخل ووضع حد للمهازل التي تمارسها النيابة العامة ومن قبلها الأجهزة الأمنية في عدن، ومحاولاتهم لتمييع قضية رأي عام بامتياز وتجاهلهم كمية الأدلة الجنائية المهولة التي وجدت في مسرح الجريمة وتأويلهم الفارغ للحقائق المنطقية التي تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك بأن القضية هي قضية اغتيال وجريمة ارتكبت مع سبق الإصرار والترصد.

مدرم ابو سراج