عقب اشتداد الصراع.. السعودية توشك على تفكيك الانتقالي بهذه الطريقة وضربه بهذا الامر

قال السياسي خالد سلمان:‏إستدعاء مجلس حضرموت الوطني ثانية إلى الرياض إذن هي ليست سياسة ضغط على الإنتقالي على هيئة رسالة عابرة وأنتهت ، بل هو قرار أُتخذ من قبل السعودية بتفريخ الكيانات ، قرار يقع في صلب التوجه السياسي الإستراتيجي الجديد بشأن اليمن،  وتحديداً تفكيك آخر معاقل القوة جنوباً لتمرير تسوية توافقية، تم ترتيب بنودها بين القطبين الإقليميين السعودية وإيران ،مع إحاطة الحوثي بهذا التوافق والبناء عليه ،عبر الزيارات السعودية المتلاحقة لصنعاء، وإستقبال القيادات الحوثية في السعودية، وتقديم تسويات ذات طابع تنازلي هي عبارة عن هدايا سياسية تحت البند الإنساني. 
واضاف:الإستدعاء الثاني لمجلس وطني حضرموت ، هو كاشف لحقيقة ان راسم السياسة السعودية قد حسم أمره   ،وأن لا ممثل واحد يجمع بين يديه المشروعية والقوة ، وأن الإثنين يجب توزيعهما على كتل إجتماعية متعددة ومسلوقة على عجل  ، يتم التهيئة لتكوينها بدءاً من مجلس حضرموت، مروراً بمجالس شبوة وأبين والمهرة بل ووصولاً حتى عدن ، وتفتيت موقف الإنتقالي الموحد ،ومنازعته إقتسام الحواضن بإسم الجنوب  . 
واشارالى ان الموقف السعودي الرسمي الذي تعبر عنه منصاته الإعلامية ، لم يعد تتقاطع مصالحه مع الإنتقالي ، بل تتعارض في أكثر من ملف وأهمها ملف التسوية ، الذي وفق الرؤية السعودية يلغي الجنوب كقضية مفتاحية من قلب الحل إلى الحواشي والأطراف  ، ومن المركز إلى الهامش ، وينقل ملف التمثيل من مناصفة الانتقالي  مع الحكومة إلى التقاسم مع المكونات المخلّقة، ومن وضع الإطار الخاص بالقضية الجنوبية كقضية سياسية، إلى مجرد حزمة مظالم يتم تسويتها بالمال السعودي والإجراءات الإدارية.  
واكد بان الإستدعاء الثاني لمجلس حضرموت الوطني وتمويل إنشاء مجالس تابعة ، يزيح  الستار عن حقيقة عمق الأزمة بين الرياض والإنتقالي ، ووصولها إلى مرحلة القطيعة واللاعودة بالمعنى السياسي ، حيث سعودياً لاقضية جنوبية بل هناك أقاليم ، وحيث لا تمثيل أحادي للإنتقالي ، بل هنال تمثيل لا يملك قراره ومتعدد الأطراف  ، وحيث لا إطار خاص للجنوب في مسار الحل النهائي ، ولا حتى إحتمال إنتاج إقليم موحد ،بل أقاليم جنوبية يتم قضمها وتشتيت وحدتها الجغرافية المتصلة بتشاركها مع أقاليم الشمال، وإبقاء المناطق الشرقية تحت هيمنة سعودية كأمن إقليمي قومي للمملكة. 
واختتم:إلى أين يمضي موقف الإنتقالي ، كيف يدير سياساته في مثل هكذا حقول ألغام ، وماهو المسموح له شعبياً تقديمه من تنازلات؟. أياً كانت مرونته في هذا الصدد فإن السعودية تمضي قدماً لسحب بساط القوة من تحت أقدام الإنتقالي ،وتقلص الخيارات أمامه وهوامش المناورة، وتضعه أمام خيار حدي ومصيري:أما أن يتساوق مع الموقف السعودي التصفوي لقضيته ، أو شطبه عبر الإضعاف الممنهج من معادلة التسوية.  هذا ما تخطط له المملكة عبر مجالسها  ،ومع ذلك الأرض ربما تتحدث لغة أُخرى ، وتفاعلات الداخل ميدانياً ربما هو الآخر سيقلب في وجه الجميع الطاولة ويعصف بمجالس الورق.