عقب اتهامه بنهب ١٣ مليار.. تفاصيل جديدة لمنع وزير بالانتقالي من دخول هذا المرفق في عدن

أقدمت الحراسات الامنية لصندوق صيانة الطرق، صباح الخميس، على منع وزير الاشغال العامة والطرق سالم الحريزي، من دخول مقر الصندوق الرئيسي بمدينة انماء بعدن، بمبرر وجود اوامر امنية لديها بذلك، وسط تصاعد خلافات كبيرة على صلاحيات واموال الصندوق المثير للجدل، بين الوزير المشرف العام على الصندوق وفق قرار انشائه من جهة، ورئيس الصندوق معين الماس المدعوم برئيس الوزراء معين عبدالملك، من جهة أخرى. بعد يومين من توجيه الوزير الحريزي جملة من الاتهامات لرئيس الصندوق بارتكاب مخالفات قانونية صادمة، من اهمها تخصيص 13 مليار ريال كنفقات تشغيلية بعيدا عن موفقته واجتماعات مجلس ادراة الصندوق المعطل، والعمل بدون اي ميزانية مصادق عليها أوحسابات ختامية وتوزيع مشاريع الصندوق ووظائفه بالمحسوبية والمجاملة وعلى المقربين دون اي ضوابط ومعايير قانونية.
وقالت مصادر مقربة من وزير الاشغال لمراقبون برس، أن منع الوزير من دخول الصندوق جاءت بتوجيهات عليا من رئيس الوزراء عبر محافظ عدن وزير الدولة احمد لملس ومنه الى مدير شرطة امن عدن الذي تتبعه القوة الامنية التي تتولى الحراسة الامنية للصندوق.في وقت اتهم فيه المكتب الاعلامي لوزير الاشغال،رئيس الصندوق معين الماس بالوقوف وراء توجيهات منعه من الدخول للصندوق.
وحسب ذات المصادر المقربة فقد كان وزير الاشغال يسعى في زيارته لصندوق صيانة الطرق الى الاطلاع على سير العمل ومراجعة سجلات الصندوق واجراءات تنفيذ المناقصات الخاصة بالمشاريع، بعد أن سبق له وأن اصدر قرارات تكليف قضى احداحهن بتكليف معين الماس برئاسة موسسة الطرق بدلا من صندوق صيانة الطرق، غير ان الاخير رفض التكليف واعتبره غير قانوني لكونه معين بقرار من رئيس الجمهوري واستمر في مزاولة عمله بالصندوق، مادفع الوزير للتهديد بالاستقالة اذا لم يوافق رئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الحكومة على قرارات تكليفه، وهو مالم يتم حتى اليوم، رغم مرور اكثر من شهر على ذلك.
وسبق لوسائل اعلام مختلفة وان سربت مذكرة موجهة من وزير الاشغال الى رئيس صندوق صيانة الطرق بصرف مليوني ريال سعودي كمساعدة لاحد المواطنين، قبل ان ينفي المكتب الاعلامي للوزير صحة الوثيقة ويصفها بالمزورة، ثم يتراجع الوزير عن الانكار ويقر في تصريح لصحيفة الايام بان الوثيقة صحيح موجهة من قبله ولكن كتن فيها غلط بكلمة سعودي بدلا عن يمني، رغم انه كتبها بخط يده، وهو ما اعتبر سبب خروج خلافات الوزير ورئيس الصندوق للعلن، بعد توجيه الوزير اتهاما مباشرا لرئاسة الصندوق بتسريب تلك الوثيقة الملغية والتي زعم تصححيها بمذكرة اخرى ممكتوب عليعا مليوني ريال يمني، بينما لم يرد الصندوق على ذلك باي نفي او تصحيح لماقاله الوزير في توضيحه.
والى ذلك تحدثت مصادر اعلامية عن تنفيذ موظفي الموسسة العامة للطرق بعدن اعتصاما امام المؤسسة، تعبيرا عن احتجاجهم واستنكارهم لمنع الوزير من دخول صندوق الطرق الذي يعد المسؤول الاول عليه, واعتبرت مصادر مقربة منهمران ذلك المنع يعد دليلا على مدى التشبث باستمرار الماس بادارة الصندوق الذي تفوق ميزانيته السنوية اضعاف ميزانية الوزارة وكل مؤسساتها الاخرى، وخشيته من تمكن الوزير من الاطلاع على اي وثائق عن عمل الصندوق بعد ايقاف رئيسه التعامل معه بدعم وتوجيهات غير مباشرة من رئيس الحكومة.

وكان المكتب الاعلامي لوزير الاشغال قد نشر صور لما قال أنها وقفة احتجاجية شجب فيها "العاملون في وزارة الأشغال العامة والطرق ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقته عدن ما أقدمت عليه قوة أمنية تقوم بحراسة صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيس بالعاصمة عدن تتبع مدير شرطة عدن والتي قامت بمنع وزير الأشغال العامة والطرق المهندس سالم محمد العبودي الحريزي من دخول مقر الصندوق صباح الخميس" ..
وحسب الصفحة الرسمية للمكتب على فيسبوك فقد "ندد المشاركون في الوقفه الاحتجاجية بهذا العمل الذي يعد سابقة خطيرة وهي الأولى من نوعها التي ترتكبها قوة أمنية من واجبها حماية صندوق صيانة الطرق والجسور والعاملين فيه وقيادته والذي يعد وزير الأشغال المشرف العام له".
ووصف المكتب رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيس بعدن المهندس معين الماس بانه "محال للتحقيق في قضايا فساد قد إصدار أمر اداري يمنع   اللجنة المكلفة بعملية الاستلام والتسليم بين المهندس حسين عقربي القائم بمهام رئيس مجلس إدارة الصندوق والرئيس السابق المحال للتحقيق المهندس معين الماس" ..حسب تعبيره

ماجد الداعري