صدور اول بيان بشان اختطاف قوات امنية لمحامي في عدن

اصدرت منظمة طوق للحقوق والعدالة والتنمية بيانا جاء فيه:

بيان_ادانه

انطلاقا احكام ومبادئ الدستور والقانون اليمني ممثلا بقانون تنظيم مهنة المحاماة ،وقانون الإجراءات  الجزائية ، والتعليمات الصادرة عن مكتب النائب العام للجمهورية، والقانون الجنائي بشقيه الموضوعي والاجرائي ، وكذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ووفق كافة العهد والمواثيق الدولية جميعهم يكرسون مجموعة من المبادئ النظامية العامة  التي يستوجب الحفاظ عليها لأهميتها في اطار ممارسة مهنة المحاماة، والحريات العامة عبر آليات ديمقراطية ومبادئ واطر قانونية اصيلة استقرت عليها الشعوب المتحضرة بعد نضالات و تضحيات جمة قدمتها البشرية على مدى عقود من الزمان ،،
وعليه ،،
تدين منظمة طوق للحقوق والعدالة والتنمية  باشد وابلغ عبارات الادانة والشجب والاستنكار  واقعة اعتقال  الاستاذ المحامي/سامي ياسين قائد   الذي تم اعتراضه في م/عدن  صبيحة  يوم الخميس الموافق.    ١٦  /    ١١   / ٢٠٢٣م   اثناء تأدية مهام عمله عند خروجه من المجمع القضائي بخور مكسر على متن سيارته من قبل قوة أمنية تتبع الحزام الأمني تم إقتياده وتقييد حريته  ووضعه رهن الاحتجاز لما يقارب حتى اللحظة ثلاثون يوم دون امكانية السماح برؤيته من قبل أسرته وكذا عدم السماح لمحاميه بمقابلته او الحديث معه او الاطمئنان عليه وفي ضل  منع حتى جهة النيابة العامة من مقابلته والوقوف على احواله حتى لحظة هذا البيان وهو الأمر الدي  يمثل مخالفة جسيمة للدستور والقانون ولكافة ضمانات حماية المحامي اثناء ممارسته لمهام مهنته (مهنة المتاعب ) وما تمثله من قدسية ومكانةكاحد جناحي العدالة (القضاء الواقف) ،كما ويعد ذلك الفعل  انتهاكآ  صارخاً لحقوق الأفراد  وتعدي على الحريات العامة والفردية  ما يوصم ما حصل بالتجاوز الخطير والسافر و الغير مقبول والداخل في ايطار  الجرائم الواقعة على الجسد العدلي و الحقوقي وعلى الحريات العامة والخاصة  للافراد في المجتمع التي لاتسقط بالتقادم ..

وانطلاقاً من مبادئ الشرعية الدستورية والقانونية و الدولية و ميثاق الأمم المتحدة وما استقر عليه العرف القانوني  الدولي   وما تضمنه العهدين الدوليين والاعلان العالمي لحقوق الإنسان ،،
فأن منظمة طوق للحقوق والعدالة والتنمية تدين وتستنكر هذا الفعل  المخالف والجسيم والخطير وتهيب بالسلطات العامة المسؤولة في الدولة ذات العلاقة  الوقوف على مسؤلياتها الامنية والقانونية والقضائية بسرعة الكشف عن مصير الاستاذ المحامي /سامي ياسين قائد والعمل على سرعة اطلاق سراحه غير المشروط  والتحقيق في الواقعة وتقديم المتسببين  للمسأله والمحاسبة وفقآ لمقتضيات الشرع والقانون .. 
كما وتعبر المنظمة عن تضامنها الكامل مع الاستاد المحامي المعتقل ومع  اسرته بمايمثله من صفة حقوقيه وعدليه معتبرة   وتدعو المنظمة المفوضيه الساميه لحقوق الانسان التابعه لمكتب الامم المتحدة في عدن ونقابة المحاميين اليمنيين  وكافة القطاعات والمؤسسات والمنظمات والمنابر  الحقوقية والاعلامية التضامن مع هذه القضية ومع غيرها من قضايا الاعتقال القسري والقضايا الحقوقية وقضايا الرأي والحريات العامة لإيصال صوت العدالة بما يكفل حفظ الحقوق والحريات وكرامة اقدس مهنة في الوجود (المحاماه ) من التعدي والتعسف والعبث  وبما يضمن اضفاء الحماية القانونية وتكريس الزاميتها لتلك المهنة العدليه المقدسة وللحقوق الاساسيه الأصيلة لها وبما يكفل  عدم افلات المعتدين من المسؤولية والعقاب،وتجنيب القطاعات الحقوقية والمجتمع ككل  مثل هذه الافعال والتجاوزات التي تسيئ لنا جميعا والتي هي افعال ذات خطر  عام تمس بأمن المجتمع واستقراره ,,@

#الحرية_للمحامي_المعتقل_الاستاذ_سامي_ياسين_قائد

صادر عن/منظمة طوق للحقوق والعدالة والتنمية 
عدن الاربعاء الموافق١٣/ ١٢/ ٢٠٢٣م 
المحامي بالنقض /مازن سلام 
مؤسس ورئيس منظمة طوق للحقوق والعدالة والتنمية..
الناشط الحقوقي والممثل القانوني للاتحاد الدولي للدفاع عن حقوق الطفل في اليمن..