الحكومة الشرعية تحذر من مخاطر هذا الأمر

اصدر وزير الإعلام في الحكومة الشرعية معمر الارياني تصريحا اليوم حذر فيه من المخاطر  الجسيمة للهجمات المتكررة من قبل مليشيا الحوثي غلى السفن المدنية وناقلات النفط

وقال الوزير الارياني:
نحذر من المخاطر الجسيمة للهجمات المتكررة التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران، على السفن المدنية وناقلات النفط، والتي تهدد بهجرة شركات الملاحية من البحر الأحمر، وتلحق الضرر بإيرادات قناة السويس التي تمثل الشريان الحيوي والدعامة الأساسية وأحد مصادر الدخل الرئيسية للاقتصاد المصري والعملة الصعبة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر

وتابع بالقول: تأثر حركة الملاحة بقناة السويس يمثل خسارة للاقتصاد والشعب المصري، بعد إن شهدت معدلات العبور اليومية عبر القناة زيادة كبيرة منذ افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة، حيث أظهر تقرير حكومي مصري الزيادة غير المسبوقة في إيرادات قناة السويس عام 2022/2023، وبلغت 9.4 مليار دولار، كما شهد أبريل 2023 تحقيق أعلى إيراد شهري بلغ 904.4 مليون دولار، وأعلى معدل عبور شهري للسفن بواقع 2298 سفينة، وأعلى معدل عبور يومي بواقع 107 سفن من الاتجاهين دون انتظار في 13 مارس 2023
ولعل الأخطر من الخسائر المباشرة للهجمات التي تنفذها مليشيا الحوثي في البحر الأحمر وباب المندب، هو الآثار المترتبة لتلك الهجمات على المدى الطويل، جراء دفع شركات الشحن العالمية وناقلات النفط والغاز للابحار خارج البحر الأحمر، واتخاذها مسارا بديلا نحو ممرات عبور دولية آمنة، جراء ارتفاع أسعار الشحن البحري، وتكاليف التأمين، وعزوفها عن الابحار في هذا الممر الدولي الاكثر استخداماً بالعالم بقرابة 12% من حركة الشحن والتجارة الدولية

مضيفاً في تصريحه بالقول:في المقابل، فإن الترويج لآثار تلك الهجمات على اقتصاد الكيان الإسرائيلي أو فرض الحصار عليه، كاذب ومضلل، فانخفاض حركة المرور البحرية عبر ميناء ايلات الإسرائيلي على البحر الأحمر بنسبة 80%، يتجاهل حقيقة أن الميناء يتعامل مع 5 % فقط من تجارة إسرائيل المنقولة بحراً، وأن معظم الإيرادات تمر عبر موانئ إسرائيل الكبرى على البحر الأبيض المتوسط (أشدود، وحيفا)، كما أن ميناء إيلات يستخدم بشكل رئيسي لاستيراد السيارات ولا يتصل بخط سكة حديد كباقي الموانئ الأخرى

واختتم تصريحه بالقول:اما بالنسبة لليمن وبوجه خاص المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، فتعتمد بشكل رئيسي على استيراد المواد الغذائية والاستهلاكية، وتستورد 80% من احتياجاتها عبر ميناء الحديدة على البحر الأحمر، وارتفاع أسعار الشحن البحري، وتكاليف التأمين، ستودي لارتفاع اسعار المواد الغذائية في بلد يعاني من ازمة إنسانية ويعتمد غالبية سكانه على المساعدات الغذائية جراء ظروف الحرب والانقلاب