بيان صحفي عن أعمال اللجنة الوطنية للتحقيق للعام 2023م

تنفيذا لالتزامات اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان وحرصها على إطلاع الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي والمهتمين بمستجدات أوضاع حقوق الإنسان في اليمن، فإنها تصدر بيانها السنوي عن الأعمال التي انتهت منها في مجالات الرصد والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان خلال العام 2023م.

وشهد العام 2023 ومن خلال متابعة اللجنة وتحقيقاتها الميدانية، استمرار سقوط الضحايا المدنيين بسبب عدم الالتزام بالهدنة غير المعلنة، وارتكاب أنماطا من الانتهاكات التي تصل لدرجة المنهجية فيما يتعلق بزراعة الألغام الفردية وانفجارها في البيئات المحمية والإضرار بفئات الأطفال والنساء والنازحين/ات، وممارسات التضييق على حرية الرأي والتعبير والاعتقالات التعسفية، وانتهاكات حقوق الإنسان ضد النساء.

وتمكنت اللجنة الوطنية خلال العام 2023 من الرصد والتحقيق في (2955) واقعة انتهاك حدثت في مختلف المحافظات بأوقات سابقة، تضرر بسببها (5152) ضحية من الجنسين وبكافة الأعمار، من بينها (698) واقعة استهداف مدنيين سقط فيها (882) ضحية بين قتيل وجريح، بينهم (268) قتيلا منهم (15) امرأة و(46) طفلاً، وسقوط (595) جريحا بينهم (63) من النساء و(127) من الأطفال.

وخلال تلك الفترة أنهت اللجنة تحقيقاتها في سقوط (358) ضحية انفجار ألغام وعبوات ناسفة بينهم (18) امرأة و (79) طفلاً، واعتقال إخفاء (931) ضحية، إضافة إلى التحقيق في (9) وقائع استهداف لأعيان تاريخية ودينية، و(3) وقائع اعتداء على طواقم ومنشآت طبية، وكذا التحقيق في (738) واقعة اعتداء وتدمير لممتلكات خاصة وعامة، و(161) واقعة تجنيد أطفال دون سن 15 عاماً.

كما استكملت اللجنة التحقيق في تفجير (21) منزلاً، والتهجير القسري لـ(75) أسرة، و(60) واقعة قتل خارج نطاق القانون، وتمكنت اللجنة خلال عملية التحقيق في كل تلك الوقائع من الاستماع لأكثر من (8241) مبلغ/ة وشاهد/ة وفحص أكثر من (7506) وثيقة مختلفة.

واستكمالا لأعمال التحقيق المباشر نفذ رئيس وأعضاء اللجنة (14) نزولاً ميدانياً إلى محافظات تعز والحديدة والضالع ومأرب وحضرموت وشبوة وأبين للتحقيق في وقائع زراعة وانفجار ألغام فردية واستهداف لأحياء وتجمعات سكانية  وتدمير مدارس ومرافق صحية ومعاينة مناطق التماس والوضع الإنساني للمدنيين فيها.

وخلال عملية النزول استمعت اللجنة لعشرات الضحايا وذويهم وشهود العيان وعقدت لقاءات مع قيادات السلطة المحلية ومدراء الشرط والاستخبارات والأمن السياسي والسجون والألوية والمحاور والمناطق العسكرية، وتقييم أوضاع المحتجزين/ات ومراكز الاحتجاز المختلقة والسجون في تلك المحافظات.

وفي السياق ذاته نفذ راصدو وراصدات اللجنة عشرات الزيارات الميدانية إلى المديريات النائية والجبلية في محافظات الجوف وحجة والبيضاء واب وصعدة وذمار وصنعاء وأمانة العاصمة وعمران والمحويت وأجروا مقابلات مباشرة مع ضحايا التعذيب ونهب الممتلكات وتجنيد الأطفال.

ونفذت اللجنة خلال العام 2023م ما يزيد عن (12) جلسة استماع علنية ومغلقة، فردية وجماعية، بهدف التحقق من آثار بعض الانتهاكات الجسيمة على الضحايا المباشرين وغير المباشرين جراء انفجار الألغام وقمع حرية الرأي والتعبير والتهجير القسري، دُونت فيها قصص فئات من الضحايا في مقدمتهم الصحفيين والنساء وضحايا التشويه والانتهاكات القائمة على النوع الاجتماعي.

وفي سياق تعاونها المشترك مع المجتمع المدني المحلي والدولي والمانحين، نفذت اللجنة (10) ورش عمل وحلقات نقاش مع المنظمات العاملة بتوثيق الانتهاكات في محافظات عدن والحديدة وتعز ومأرب وشبوة، وورشة عمل موسعة في مدينة جنيف السويسرية على هامش الدورة الـ(54) لمجلس حقوق الإنسان، فضلاً عن العديد من ورش العمل الافتراضية.

والتقت اللجنة خلال العام ذاته في مكتبها بالعاصمة المؤقتة عدن، عدداً من ممثلي المنظمات الدولية منها الهيومن رايتس ووتش واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة سيف تشيلدرن والوكالة السويدية  للتنمية، واللقاء في مدينة لاهاي الهولندية مع المنظمة الدولية للمفقودين.

وفي إطار التعاون والتنسيق مع الآليات الدولية والبعثات والسفارات المهتمة بملف اليمن، عقدت اللجنة خلال العام 2023م لقاءات موسعة مع سفراء ودبلوماسيين وممثلين عن سفارات بريطانيا وهولندا والنرويج ودول الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، إضافة لسفراء وممثلي الاتحاد الأوروبي والمجموعة العربية في جنيف.

وتطرقت تلك اللقاءات لفرص المساءلة وإنصاف الضحايا، إضافة إلى عقد لقاءين مع فريق لجنة العقوبات الدولية التابع لمجلس الأمن بشأن اليمن، كما ناقشت اللجنة دور توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في بناء سلام عادل وفاعل وشامل قائم على مشاركة الضحايا مع كبير مستشاري المبعوث الأممي أثناء اللقاء بها في مكتب اللجنة بعدن.

كما حرصت اللجنة خلال العام 2023 على التعاون المستمر مع السلطة القضائية حيث عقدت اللجنة لقاءً مع مجلس القضاء الأعلى تناول أوجه التعاون في مجال تفعيل القضاء والحد من الانتهاكات، إضافة لإشراك اللجنة عدداً من الكوادر القضائية في مشاركاتها الداخلية والخارجية.

واهتماماً من اللجنة برفع قدرات طاقهما الميداني والإداري، نفذت من خلال عدد من المانحين بينهم المركز الدولي للعدالة الانتقالية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومركز البحوث التابع للجامعة العربية عدداً من الورش التدريبية الداخلية والخارجية المتعلقة بمستجدات عمل اللجنة في التحقيقات.

ومن منطلق توضيح أعمالها في التحقيق أصدرت اللجنة تقريرها الدوري الحادي عشر الذي يغطي نتائج أعمالها في التحقيق للفترة من 1 أغسطس 2022 وحتى 31 يوليو 2023، إضافة إلى إصدار (7) بيانات صحفية شهرية ومتزامنة مع عدد من المناسبات الدولية، أوضحت فيها آليات عملها، وأهم أنواع الانتهاكات في اليمن.

وتم تتويج عمل اللجنة الوطنية للعام 2023م بصدور مرسوم رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم (16) لسنة 2023 بتمديد عمل اللجنة الوطنية لمدة عامين للتمكن من إنجاز أعمالها بمهنية وموضوعية، تلاه اللقاء مع رئيس المجلس الرئاسي وتسليمه التقرير الدوري الحادي عشر والذي وجه بدوره كافة الجهات بالتعاون مع اللجنة وتسهيل زياراتها الميدانية والتجاوب مع استفساراتها.

كما صدر عقب ذلك في أكتوبر المنصرم قرار مجلس حقوق الإنسان رقم A/HRC/L.28/54 باستمرار دعم اللجنة الوطنية للتحقيق دعماً يعادل مستواه ما يقدم إلى أي لجنة تحقيق دولية مشابهة، للقيام بعملها في التحقيق بالانتهاكات، وحث كافة الأطراف على تسهيل مهامها ووصولها لكافة المناطق للوفاء بالتزاماتها.

ومع دخول العام الجديد، وما تتداوله الأوساط الإعلامية والسياسية والحقوقية الرسمية منها وغير الرسمية عن قرب التوصل لخارطة طريق لوقف إطلاق النار وإجراءات بناء الثقة التي يتصدر قائمتها إطلاق كافة المعتقلين وصرف المرتبات وفتح الطرق الرئيسية ورفع الحصار عن تعز، فإنها تدعو كافة الأطراف إلى التجاوب مع فرص بناء السلام باليمن، وتؤكد على أن أي سلام لن يُكتب له النجاح والاستمرار وصناعة مجتمع مسالم خالي من التهميش إن لم يكن قائم على إنصاف الضحايا وكشف الحقيقة، من خلال إشراك الجميع وبشكل مبكر في كافة إجراءات عملية بناء السلام.

كما تدعو اللجنة جميع الأطراف إلى الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني والتوقف عن القصف العشوائي للأحياء السكانية وكافة أشكال الإضرار بالضحايا، إضافة لممارسات التمييز والإقصاء وتضييق الفضاء المدني والحريات الإعلامية.

صــادر عــن: اللجنة الوطنية للتحقيق