العليمي يلقن الطغاة درساً في القانون والإقتصاد

كتب/أبو يوسف الضالعي

بعد قيام وزارة المالية بفتح المزاد لكل البنوك التجارية وشركات الصرافة التي لازالت مرتبطة بالشبكة الموحدة التي تديرها مليشيات الحوثي في صنعاء، وبعد اصدار المالية 16 تعميماً وفي كل تعميم يتضمن إضافة شركة أو بنك تجاري جديد لتسليمهم بيانات الدولة السيادية وتكليفهم بفتح حسابات لموظفي الدولة.

وتزامن ذلك وجود جدل كبير في وسائل الإعلام المختلفة وخاصةً أن المالية سحبت البيانات والشيكات من بنوك ومؤسسات الدولة التي تمتلك كل المقومات لإدارة العملية، وتمتلك جيش من الموظفين وتم تسليم الخدمة للبنوك التجارية وشركات الصرافة في ظاهرة عبثية لم يسبق لها مثيل في التاريخ.

ولأن فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رجل دولة وقانون فقد كان موفقاً بايجازه وعباراته (خلال كلمته اثناء ترأسه جانباً من جلسة مجلس الوزراء في 2024/2/12)، حيث بين لأولأك الفاسدين العابثين أن المسألة مسألة قانون، وأن فلوس الدولة لاتسلم للبنوك والشركات الخاصة وأن القانون واضح.

فالرئيس العليمي "حفظه الله" يعلم يقيناً أن خروج فلوس الدولة من البنك المركزي والبنوك والمؤسسات الحكومية إلى القطاع الخاص معناه فساد وعبث ومضاربة بالعملة وغسيل أموال ولن تقوم للبلد قائمة.

كما أن تسليم قاعدة البيانات من وزارة الخدمة للبنوك والشركات الخاصة تعد جريمة أخرى يتحملها وزير الخدمة المدنية لأن قاعدة البيانات سيادية ولايجوز قانوناً وصولها للقطاع الخاص الذي لا هم له سوى جني الأرباح وإفساد الوزراء واغراءهم بشقق في الأردن أو مصر وأرصدة بنكية بالدولار للخارج وسيارات فارهة.

أتمنى أن يواصل رئيس مجلس القيادة جهوده لفتح ملف هذا العبث ليعرف الحقيقة وليعرف حجم مالحق من ضرر بالغ بمؤسسات الدولة وموظفيها، حيث أصبح آلاف الموظفين بلا عمل، واصبحت تلك الموارد تذهب لجيوب الفاسدين وتجار الأزمات وبائعي الضمائر.

كما نتمنى أن تعود المياه إلى مجاريها وتنفيذ القانون وإعادة الأمور إلى نصابها وبما ينعكس إيجاباً على الإقتصاد الوطني والعملة واستغلال الأيدي العاملة لتحسين الإنتاج والخدمات العامة.