صحفي يتساءل: هل يمكن لهذه الجماعة ان تكون جزءًا من الحل السياسي في اليمن؟

قال الصحفي سامي الكاف هل يمكن أن تكون الحوثية جزءًا من الحل السياسي في اليمن؟ حسنًا قبل الإجابة على ذلك، دعونا نطرح سؤالًا آخر: هل ثمة شيء يمكن أن تلتزم به هذه المليشيا سواءًا باتجاه مؤسسات الدولة المنقلبة عليها بقوة السلاح أو باتجاه متطلبات الناس و حاجاتهم المعيشية؟ قدمت الحوثية نفسها خلال السنوات الفائتة أبرز من يتملص من الاتفاقات التي يتم إبرامها معها.

واضاف: أما باتجاه متطلبات الناس وحاجاتهم المعيشية، فكلما ارتفع أصوات الناس المطالبين بحقوقهم، زاد سلوك الحوثية القمعي لهذه الأصوات ولكل من يقف في وجه مشروعها التدميري للدولة المدنية بما في ذلك عمليات بسط وبيع منازل وممتلكات تابعة لقيادات في الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا؛ ووفق وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان فإنّ المليشيا الحوثية صادرت ١٢٣٧ عقارًا مختلفًا منذ انقلابها في ٢١ سبتمبر ٢٠١٤.

وتابع: في خضم كل ذلك يتم وصف مطالب الناس المشروعة (بمؤامرات الأعداء لإثارة الفتن في الداخل) كما فعل عبدالملك الحوثي في أحد خطاباته الأخيرة، في مؤشر حقيقي دال على قلق وخوف هذه المليشيا القامعة من تصاعد الغضب الشعبي جرّاء تدهور الأوضاع المعيشية وانهيار الخدمات وانقطاع الرواتب في مناطق سيطرتها. 

واختتم: كلما مر الوقت عملت المليشيا الحوثية على تصعيد لعمليات النهب المنظم للإيرادات العامة والإيرادات الضريبية والجمركية للمشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة والمقدرة بالمليارات، وهو سلوك يعبر عن مفهومها للدولة وحقيقتها المليشاوية الناهبة لمواردها ومقدراتها وكنقيض لمؤسساتها المفترضة على الأصعدة كافة وما يجب عمله باتجاه المجتمع، ولذلك تهرب الحوثية من مواجهة هذه المطالب والاستحقاقات بإطلاق تهديدات لدول الجوار، وهي بذلك تربط وجودها باستمرار الحرب، وليس بدء فعلي لمرحلة السلام. في الواقع لا يمكن للمليشيا الحوثية، المنقلبة على الدولة بقوة السلاح، أن تتواجد وتعتاش إلا من خلال الحرب.