الارياني: لهذا السبب يربطون قرارات البنك المركزي اليمني بالقضية الفلسطينية

كريتر سكاي/خاص

ندد وزير الإعلام والثقافة معمر الارياني، بما وصفها بـ"محاولات مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، الربط بين القرارات الصادرة عن المركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، بالأحداث التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وقال الارياني إنّ "هذه المحاولات تؤكد حقيقة متاجرة الحوثيين بالقضية الفلسطينية واستغلالهم مسرحياتهم في البحر الأحمر لشرعنة سياساتهم التدميرية وجرائمهم وانتهاكاتهم بحق اليمنيين".

وأكد الوزير أنّ "الحكومة الشرعية حرصت منذ الانقلاب على تحييد القطاع المصرفي عن الأزمة التي صنعتها مليشيا الحوثي، إلا أنّ المليشيا أساءت تفسير هذا الحرص، وتمادت في ممارساتها التدميرية للاقتصاد الوطني والقطاع المالي والمصرفي، ما أدى إلى تدهور الوضع الاقتصادي وتراجع سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، ومفاقمة الكارثة الإنسانية".

وأشار الارياني إلى أنّ "مليشيا الحوثي، منذ انقلابها على الدولة، مارست عددًا من الممارسات التعسفية لتدمير القطاع المصرفي والمالي، مستغلين تواجد أغلب المراكز الرئيسية للبنوك في العاصمة المختطفة صنعاء".

وبيّن أنّ "هذه الممارسات شملت 20 إجراءً تعسفيًا، من بينها تعقيد بيئة عمل البنوك والمؤسسات المالية، وتقييد أنشطتها المصرفية، ومنع تداول الطبعات الجديدة من فئات العملة الوطنية القانونية، والاستحواذ على جزء كبير من المبالغ النقدية للبنوك، وتوريدها لحساباتها واستخدامها كأحد مصادر دعم مجهودها الحربي دون اكتراث لتأثير ذلك على نشاط البنوك وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، فضلاً عن وضعها تحت طائلة العقوبات الدولية، ومؤخرًا تجاوزت الخطوط الحمراء بطبع عملة نقدية مزورة".

وشدد الارياني على أنّ "قرارات البنك المركزي اليمني، هي قرارات سيادية ذات طابع نقدي ومصرفي، وليس لها أي صلات بأي أحداث أو جهات محلية أو إقليمية أو دولية".

وأكد أنّ "البنك يعمل وفقًا للقانون وليس التوجيهات أو التوجهات، وأنه ماضٍ في تنفيذ القرار بكل مراحله ووفق الخطة المقررة".

ودعا الارياني "الشعب اليمني والقوى السياسية والوطنية وكافة الشرفاء والأحرار، إلى التحرك وإعلان مواقف داعمة للإجراءات التي اتخذتها البنك المركزي اليمني، وسياساته الرامية لحماية النظام المالي والمصرفي في اليمن، ووقف عبث مليشيا الحوثي وسياساتها التدميرية للاقتصاد الوطني، والابتزاز والاستغلال الرخيص الذي تمارسه بمأساة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لتحقيق مآربها السياسية".