الشرعية تنشر اسماء المحكومين بالاعدام وتطالب بسرعة تنفيذ هذا الامر

ادان وزير الاعلام والثقافة معمر الارياني تصعيد مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لايران، أوامر الإعدام بحق مناهضيها، وآخرها اصدار حكم بإعدام (44) مدني، غالبيتهم من السياسيين، يؤكد مضيها في سياساتها القمعية وتقويض جهود التهدئة واحلال السلام، ومحاولاتها قمع وارهاب السياسيين والصحفيين والنشطاء والمواطنين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها لمنعهم من رفع صوتهم تنديداً بالاوضاع القائمة والمطالبة بحقهم في العيش بحرية وكرامة

وقال: قامت مليشيا الحوثي الارهابية باختطاف المحكومين خلال شهري (أبريل، مايو) 2020م، من محافظات (صنعاء، ذمار، وعمران)، على خلفية مواقفهم وارائهم السياسية، وتم اخفائهم قسريا لمدة أربعة اعوام، في ظروف اعتقال قاسية، حيث تعرضوا لابشع صنوف التعذيب النفسي والجسدي، وحرمانهم من الزيارة والاتصال بأسرهم وأنعدام الرعاية الصحية

وتابع: استخدمت مليشيا الحوثي منذ الانقلاب، القضاء، أداة لتصفية حساباتها مع مناهضي مشروعها الانقلابي من قيادات الدولة والجيش والأمن والشخصيات السياسية والاجتماعية والصحفيين والإعلاميين، وتكميم الأفواه وقمع حرية الرأي والتعبير في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، وابتزاز التجار، ونهب ومصادرة أموال المواطنين وممتلكاتهم، وشرعنة ممارساتها الإجرامية بحق اليمنيين

واكد: تشير تقارير حقوقية إلى ان مليشيا الحوثي الإرهابية اصدرت منذ انقلابها على الدولة (400) حكما بالإعدام بحق سياسيين واعلاميين وصحفيين ونشطاء وعسكريين عارضوا مشروعها الانقلابي، ونفذت بالفعل عدد منها، في استخدام سافر للقضاء كأداة لإرهاب معارضيها وتصفية حساباتها مع خصومها السياسيين

واختتم: المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوث الأممي ومنظمات حقوق الانسان مطالبين بادانة هذه الممارسات باعتبارها جريمة ضد الإنسانية وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وممارسة ضغط حقيقي على مليشيا الحوثي لتحييد القضاء، ووقف استخدامه اداة للقمع والإرهاب السياسي والابتزاز وتصفية الحسابات، وإلغاء اوامر الإعدام، والإفراج عن كافة المختطفين قسرا في معتقلاتها غير القانونية دون قيد أو شرط، والشروع الفوري في تصنيفها منظمة إرهابية

هذا ونشر الارياني اسماء المحكومين بالاعدام في صنعاء التي اصدرتها المحكمة الجزائية التابعة للحوثيين.