خبير اقتصادي: إجراءات البنك المركزي في عدن تسعى لإعادة ضبط هذا الامر

قال الخبير في الشؤون الاقتصادية وفيق صالح: بدأت الأمم المتحدة بالصراخ تجاه إجراءات البنك المركزي في عدن الساعية لإعادة ضبط مسار السياسة النقدية ، وانهاء الازدواج في القرارات المصرفية ووضع حد للتأثير الحوثي على القطاع البنكي

واضاف: الأمم المتحدة أبدت مخاوفها من أن تؤدي هذه الإجراءات إلى التأثير على الوضع الإنساني ومفاقمة معاناة السكان، حيث أشارت مديرة عملية الاغاثة، اديم ووسورنو ، إلى أن تلويح البنك المركزي بقطع نظام السويفت الخارجي عن البنوك المخالفة ، له عواقب كارثية وتنذر بمزيد من الإنقسام في الاقتصاد اليمني المتعثر

وتابع: كيف نفهم دوافع هذا الحرص على الوضع الإنساني ، الذي تبديه الأمم المتحدة فقط عندما يكون هناك إجراءات من قبل الحكومة الشرعية لممارسة مهامها المنوطة بها، في حين تدس رأسها بالرمال إزاء الممارسات التي قامت بها جماعة الحوثي تجاه تقويض الإقتصاد الوطني وتعطيل المؤسسات ونهب الموارد وتكريس الإنفصال النقدي

واكد: أين الأمم المتحدة من الانتهاكات التي تطال القطاع المصرفي والعملة الوطنية من قبل الحوثيين على مدى الأعوام الماضية ؟!

واختتم: كان الأجدر أن يتم إدانة من تسبب بالانقسام النقدي عبر حظر الطبعة الجديدة من العملة ورفض صرف رواتب الموظفين ، وإرغام الحوثيين عن التوقف عن تدمير القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني ، قبل أن يتم التذرع بالورقة الإنسانية ، فقط حين تستيقظ الحكومة لعمل شئ ما، في حين يدعون الحوثي يعبث كما يشاء بالإقتصاد والعملة والموارد