اول تاييد قبلي للانتفاضة بابين ضد هذا الامر في عدن

أعلن عضوا مجلس الشورى، الشيخ علي محمد القفيش والشيخ علي الخضر السعيدي، عن تأييدهما الكامل للبيان الصادر عن قيادة محافظة أبين، بما في ذلك السلطة المحلية والأمن والجيش، والذي يعكس الجهود المستمرة لكشف مصير المقدم علي عشال الجعدني المختطف منذ 12 يونيو 2024م.

أعرب الشيخ علي محمد القفيش والشيخ علي الخضر السعيدي عن دعمهما التام للإجراءات المتخذة، مؤكدين على أهمية تنفيذ توجيهات اللواء عيدروس قاسم الزبيدي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، ومحاسبة المسؤولين عن اختطاف المقدم علي عشال. ودعا الشيخان الجهات المعنية في عدن إلى التحرك الفوري والمسؤول لتنفيذ الأوامر الصادرة والكشف عن مصير المقدم علي عشال.

كما عبر الشيخ علي محمد القفيش والشيخ علي الخضر السعيدي عن ثقتهما بأن تحقيق العدالة في هذه القضية سيكون خطوة مهمة نحو استقرار الأوضاع في محافظة أبين وتعزيز سيادة القانون. وحثا جميع الأطراف المعنية على الالتزام بتوجيهات القيادة العليا والعمل بجدية لحل هذه القضية.

وكانت السلطة المحلية والقيادات الأمنية والعسكرية في محافظة أبين قد أصدرت بياناً حذرت فيه من مماطلة الجهات المعنية في تنفيذ توجيهات القيادة العليا وعدم التحرك بمسؤولية. وأكد البيان أن السلطة المحلية والقيادات الأمنية والعسكرية في أبين قد تابعت حادثة اختطاف المقدم علي عشال الجعدني منذ وقوعها، وبذلت جهودًا كبيرة في التواصل مع السلطات المعنية في عدن للكشف عن مصيره، إلى جانب العمل على تهدئة قبائل أبين ومنع قطع الطرق. وأشار البيان إلى أن محاولات التهدئة لم تثمر عن شيء ولم يتم الكشف عن مصير المقدم علي عشال حتى الآن.

وأوضح البيان أن اللواء عيدروس قاسم الزبيدي قد أصدر أوامر واضحة وصريحة بالقبض على المتورطين في اختطاف المقدم علي عشال، وفقًا لما أظهرته الأجهزة الأمنية في عدن. ورغم تلك التوجيهات، لاحظ البيان أن الجهات الأمنية المعنية في عدن قد ماطلت في تنفيذ الأوامر ولم تتحرك بشكل مسؤول حتى الآن.

وأعلن البيان أن قيادة محافظة أبين، بما في ذلك السلطة المحلية والقوات الأمنية والحزام الأمني والوحدات العسكرية الأخرى من محور أبين، تخلي مسؤوليتها عن أي أحداث قد تترتب من هذه الساعة، وتحمل المسؤولية لكل من ماطل في تنفيذ توجيهات المستوى الأعلى. وأكدت المؤسسة العسكرية والأمنية في أبين وقوفها إلى جانب قبائل أبين في مطلبها الوحيد بالإفراج عن المختطف المقدم علي عشال الجعدني ومحاسبة كل من تورط في اختطافه وفقًا للقانون، مع التأكيد على عدم السماح بأي اعتداء على قبائل أبين تحت أي مبرر.