حديث صادم بشأن أزمة السيولة في البنوك اليمنية وتراجع بنك عدن عن القرارات

تحدث الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية وفيق صالح عن أزمة السيولة التي تعاني منها البنوك اليمنية بشكل عام

وقال وفيق صالح في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:
‏البنوك اليمنية بشكل عام ، أزمة السيولة التي تعاني منها تعود إلى قيام مركزي صنعاء باحتجاز أرصدتها ورفض الإفراج عن عائدات استثمارها في أدوات الدين العام منذ ما قبل الحرب.

وتابع بالقول:
وأغلب هذه البنوك لديه أصول وممتلكات هائلة، تستطيع من خلالها سد فجوة العجز وتعويض أي خسائر مالية، وبالتالي من المستبعد أن تواجه إفلاس حقيقي ، وكل ما تواجهه الآن من اشكاليات وأزمات هو بسبب سياسات مليشيا الحوثي وممارساتها المقوضة للعمل البنكي والمصرفي في البلاد ، ومع إزالة هذه العوامل والأسباب التي اوجدتها سلطة مليشيا الحوثي ، قد تعود الأمور إلى وضعها الطبيعي قبل الحرب.

واضاف بالقول:
أي أن أس الأزمة المالية الآن والعائق الوحيد أمام عمل البنوك وأنشطتها هي مليشيا الحوثي وعقليتها المدمرة للعمل الاقتصادي.

وأكد وفيق صالح في منشوره قائلاً:
‏قرارات البنك المركزي اليمني في عدن سابقا بنقل المقرات الرئيسية للبنوك من صنعاء ، كانت تهدف إلى تجنب هذه البنوك شبح الإفلاس بعد ما دمرتها مليشيا الحوثي ، وأعلن أنه ضامن لأموال المودعين والعملاء

موضحاً في منشوره قائلاً:
حالياً وبعد التراجع عن القرارات ، وبقاء المقرات الرئيسية للبنوك في صنعاء لم تسلم من الممارسات الحوثية التي تعرض هذه المنشآت والمؤسسات المالية للخطر ، وكل يوم يمر تتضاعف معاناة هذه البنوك خصوصاً مع تعنت مليشيا الحوثي في الإفراج عن أرصدتها وتقييد أنشطتها المالية على كافة المستويات

واختتم بالقول:
‏بنك اليمن الدولي كغيره من البنوك التجارية والإسلامية في صنعاء، يواجه أزمة سيولة حادة في الايفاء بمتطلبات المودعين والعملاء ، لكن ما لديه من أصول وممتلكات ومديونية لدى المؤسسات والقطاع الخاص ، قد تجنبه شبح الإفلاس 
رفع يد مليشيا الحوثي عن البنوك التجارية والكف عن تدخلاتها في أعمالها وأنشطتها المصرفية والمالية، كفيل بإعادة التعافي للقطاع البنكي، وحفظ أموال وحقوق المودعين والعملاء