باحث سياسي يكشف عن خطوة لحماية حميد الأحمر من العقوبات الأمريكية

كشف الباحث السياسي عبدالوهاب بحيبح عن خطوة واحدة يمكن أن يتخذها البرلماني اليمني حميد الأحمر لرفع العقوبات الأمريكية المفروضة على أصوله المالية.

جاء ذلك بعد إعلان وزارة الخزانة الأمريكية،  إدراج حميد الأحمر في قائمة العقوبات، إلى جانب تسع شركات تابعة له، بتهمة دعم حركة حماس الفلسطينية.

وأوضح بحيبح أن تأثير هذه العقوبات يتمثل في تقييد قدرة الأحمر على الوصول إلى النظام المالي العالمي، مما يمنع التعاملات المالية والتجارية لشركاته مع جهات دولية. وبيّن أن إدراج الأحمر في قائمة "الأشخاص المعينين بشكل خاص" (SDN) يعني تجميد أرصدته وأصوله المالية الموجودة في الولايات المتحدة أو التي تمر عبر النظام المالي الأمريكي، فضلاً عن حظر التعامل معه من قِبل الأفراد والشركات الأمريكية.

وأكد بحيبح أن هذا الوضع يعطل بشكل كبير إدارة أصول الأحمر وأنشطته التجارية على الصعيد الدولي. ومع ذلك، أشار إلى أن بإمكانه التقدم بطلب لإزالة اسمه من القائمة إذا أثبت تغييره للسلوك الذي أدى إلى فرض العقوبات، إلا أن هذه العملية تتطلب مسارًا قانونيًا طويلًا ومعقدًا.

يُذكر أن الشركات التي فرضت عليها الخزانة الأمريكية عقوبات تشمل:

• مجموعة الأحمر للتجارة (مقرها اليمن)
• الأحمر لتوريد وتوزيع الزيوت (مقرها اليمن)
• سما للإعلام الدولي (مقرها اليمن)
• مؤسسة السلام للتجارة والوكالات العامة (مقرها اليمن)
• سبأ للتجارة والاستثمار S.R.O. (مقرها جمهورية التشيك)
• سبأفون الدولية SAL (أوفشور، مقرها لبنان)
• سباتورك للتجارة الخارجية (شركة مساهمة، مقرها تركيا)
• فيفيد إنيرجي للاستثمارات (شركة مساهمة، مقرها تركيا)