الغذاء والوقود هما عصب الحياة، وتجاوز تلبية هذه الإحتياجات يعد جرماً وخيانة لتطلعات المواطنين.

عندما تصبح الإحتياجات الأساسية مثل الغذاء والوقود مفقودة أو غير مضمونة، تفقد المشاريع الكبرى والبنية التحتية أهميتها في حياة الأفراد والمجتمعات، هذه الاحتياجات تعد حجر الأساس الذي يبنى عليه استقرار المجتمعات والاقتصادات. فتأمين الغذاء والوقود يمثل شرطاً أساسياً لتحقيق حياة كريمة للمواطنين، في حالة نقص هذه الموارد الأساسية، يصبح أي استثمار في مشاريع تنموية أو بنية تحتية بلا جدوى.

الاحتياجات الأساسية من الأولويات:

الغذاء والوقود هما الركائز الأساسية للحياة، وتجاهل تلبيتهما يعد تقصيراً في تلبية حقوق المواطنين. إن تأمين الغذاء حق أساسي لكل إنسان يسعى لحياة كريمة في وطنه،فعدم توفر الغذاء يؤدي إلى تفشي الفقر والجوع، مما يفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. فالجوع لا يقتصر تأثيره على الصحة البدنية فقط، بل يعطل الإنتاجية ويؤثر سلبًا على التعليم ويهدد الاستقرار المجتمعي.

الوقود، من جهته، هو المصدر الأساسي للطاقة الضرورية لتشغيل المصانع ووسائل النقل، بالإضافة إلى تلبية احتياجات الحياة اليومية مثل الطبخ والتدفئة.

عند انعدام الوقود، تتعطل الحياة اليومية، وتتأثر الخدمات الأساسية بشكل كبير، مما يعمق الأزمات ويزيد من حالة عدم الاستقرار.

حفظ الاستقرار الاجتماعي:

عندما يحرم المواطنون من احتياجاتهم الأساسية، يتفاقم الاحتقان الاجتماعي، مما يزيد من خطر الاضطرابات والاحتجاجات، تأمين الغذاء والوقود بشكل كافٍ يسهم في تقليل التوترات الاجتماعية، ويعزز السلم الاجتماعي الذي تحتاجه المجتمعات لضمان استقرارها.

الأثر الاقتصادي السلبي

ارتفاع أسعار الغذاء والوقود يزيد العبء على المواطنين، وخاصة ذوي الدخل المحدود،في حال اضطر الأفراد لإنفاق معظم دخلهم على تأمين هذه الاحتياجات، تتقلص قدرتهم على شراء سلع وخدمات أخرى، مما يضعف النشاط الاقتصادي ويؤدي إلى تباطؤ النمو، هذه الظروف تزيد من الأعباء الاقتصادية وتعمق المشاكل التي تواجه الأسر والمجتمعات.

التركيز على الأولويات المباشرة:

في ظل الأزمات الاقتصادية، يصبح من الضروري إعطاء الأولوية لتأمين الاحتياجات الأساسية قبل التفكير في المشاريع الكبرى أو البنية التحتية، يجب أن تكون الأولوية هي توفير حياة كريمة وآمنة للمواطنين، وضمان وصولهم إلى الغذاء والوقود بشكل مستدام. بعد تأمين هذا الأساس، يمكن النظر في استثمار الموارد في مشاريع تنموية أكبر.

آليات مواجهة الغلاء:

. ضبط الأسواق وضمان توفير السلع:

يجب على الحكومة مراقبة الأسعار وضمان عدم استغلال الأزمات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر. يمكن تحقيق ذلك من خلال دعم السلع الأساسية أو تقديم إعانات مالية للفئات الأكثر احتياجًا.

. تحسين سلاسل الإمداد:
ينبغي العمل على تحسين سلاسل التوريد لضمان استمرار تدفق الوقود والمواد الغذائية إلى الأسواق، سواء من خلال تعزيز الإنتاج المحلي أو من خلال الاستيراد، يجب تحسين كفاءة توزيع السلع لضمان وصولها بشكل عادل إلى جميع المناطق.

. دعم المنتجين المحليين:
دعم المزارعين وموردي الوقود بشكل مباشر يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي، مما يقلل من الاعتماد على الواردات ويقلل من تأثير الأزمات الخارجية، هذا الدعم يمكن أن يأتي في صورة تمويل أو تقنيات حديثة أو تسهيلات ضريبية.

فتأمين الغذاء والوقود هو أساس استقرار المجتمعات والاقتصادات، ويجب أن تحظى هذه الاحتياجات بالأولوية القصوى في السياسات الحكومية،قبل التركيز على المشاريع التنموية والبنية التحتية، يجب ضمان أن المواطنين يتمتعون بحقهم في الوصول إلى هذه الاحتياجات الأساسية،تحقيق ذلك يسهم في استقرار حياة الأفراد وضمان استمرارية المجتمعات بشكل متوازن ومستدام.