الحكومة الشرعية توجه رسالة هامة للمجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات وتكشف عن مجموعة من المقترحات

وجه وزير الإعلام في الحكومة الشرعية معمر الارياني رسالة هامة إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات والوكالات الدولية التابعة لها

وقال الوزير في رسالته اليوم والتي رصدها محرر موقع كريتر سكاي:
‏رسالة هامة إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات والوكالات الدولية التابعة لها :
متى يتحرر المختطفون من موظفيها المحليين المحتجزين قسرا في معتقلات مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران

● لا يزال المئات من موظفي الأمم المتحدة والوكالات الاممية التابعة لها، ومكتب المبعوث الاممي، وعدد من المنظمات الدولية والمحلية، العاملين في العاصمة المختطفة صنعاء، بينهم ثلاث نساء، رهن الاحتجاز والاخفاء القسري في معتقلات مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لإيران، إثر موجة الاختطافات التي شنتها مطلع يونيو المنصرم

● تقع على عاتق الأمم المتحدة ومنظماتها مسؤولية قانونية واضحة في حماية موظفيها المحليين في مناطق النزاع، بما يشمل التدخل الفوري في حالات الاحتجاز أو الانتهاكات، وضمان محاسبة المسؤولين عن أي تعديات تطالهم. 
إن عدم حماية هؤلاء الموظفين يهدد بفقدان الثقة في العمل الإنساني والدولي، ويعرّض حياة الأفراد وجهود السلام للخطر.

واكد الوزير الارياني بالقول:وفقا للقوانين والمعاهدات الدولية، تتحمل الأمم المتحدة ومنظماتها مسؤولية قانونية وأخلاقية لحماية موظفيها المحليين في مناطق النزاع، ويستند هذا الالتزام إلى عدة أسس قانونية دولية تتطلب ضمان سلامة وأمن الموظفين المحليين، خاصة في ظل الأوضاع الخطرة، اهمها:
1-اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها لعام 1946:توفر هذه الاتفاقية الحماية القانونية لموظفي الأمم المتحدة ومنظماتها، بما في ذلك ضمان عدم تعرضهم للاعتداء أو الاحتجاز غير المشروع أثناء أدائهم لمهامهم.
2- القانون الإنساني الدولي (اتفاقيات جنيف 1949):يفرض على جميع أطراف النزاع احترام موظفي المنظمات الإنسانية وتقديم التسهيلات اللازمة لضمان سلامتهم، بغض النظر عن جنسية الموظفين أو انتمائهم.
3-اتفاقية أمن موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها لعام 1994:تنص على ضرورة اتخاذ تدابير وقائية لحماية موظفي الأمم المتحدة ومحاسبة أي جهة تتعرض لهم أو تهدد سلامتهم.
4-القانون الدولي لحقوق الإنسان: يكفل لكل فرد، بما في ذلك العاملين المحليين في المنظمات الدولية، الحق في الأمان الشخصي وعدم التعرض لأي شكل من أشكال العنف أو الاحتجاز التعسفي.

وأوضح الوزير الارياني بالقول:يعاني المحتجزين قسرا منذ قرابة خمسة اشهر في معتقلات مليشيا الحوثي دون أي تحرك جاد أو حازم لإطلاقهم. 
إن استمرار احتجازهم وتعذيبهم لا يشكل فقط جريمة حرب، وانتهاك لمبدأ عدم جواز احتجاز المدنيين واستخدامهم ورقة للابتزاز السياسي، بل خرق صارخ لكافة القوانين الدولية والاتفاقيات المعنية بحماية المدنيين والعاملين في المنظمات الدولية، كما يعكس عدم اكتراث المليشيا بالآثار الكارثية لممارساتها على الأوضاع الاقتصادية والانسانية الصعبة للمواطنين بمناطق سيطرتها

وواضح الوزير الارياني ان مليشيا الحوثي اعتبرت أن موقف المجتمع الدولي المتراخي تجاه حملات الاعتقال لموظفيها ضوء أخضر لتصعيد إجراءاتها القمعية تجاه المنظمات الدولية والانسانية العاملة في مناطق سيطرتها، والموظفين المحليين العاملين فيها، والوصول لهذه المرحلة الخطيرة التي تقتحم فيها المليشيا مقار المنظمات الدولية او مقرات سكنهم ، وتقتاد موظفيها بالعشرات للمعتقلات، وتوجه لهم تهم بالجاسوسية، وتتخذهم على طريقة "الجماعات الأرهابية" أدوات للدعاية والضغط والابتزاز والمساومة

مشيراً إن ضعف الموقف الدولي وعدم اتخاذ إجراءات رادعة ضد مليشيا الحوثي يعزز الإفلات من العقاب، ويعطي نموذجا خطيرا يمكن أن يُحتذى في مناطق صراع أخرى، كما انه يشكل سابقة خطيرة تهدد أمن واستقرار دول أخرى، فسكوت المجتمع الدولي يغذي حالة التمرد ويشجع الجماعات المسلحة الأخرى على اتباع نفس النهج، مما يزيد من زعزعة الأمن الإقليمي والدولي

وتحدث الوزير عن مجموعة من المقترحات للإجراءات الدولية التي يمكن اتخاذها وهي:
-المساءلة عن الانتهاكات: يجب أن تتخذ المنظمات الأممية موقفا حازما ضد مليشيا الحوثي، وتقديم قياداتها المتورطين في ممارسة العنف أو الاحتجاز التعسفي بحق موظفيها المحليين، للعدالة الدولية من خلال المحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسان، لمساءلتهم عن الجرائم التي ارتكبوها، ورفع تقارير رسمية إلى مجلس الأمن والمطالبة باتخاذ إجراءات صارمة ضد الجناة، وضمان حقوق المختطفين وسلامتهم.
-اصدار عقوبات موجهة ضد قيادات مليشيا الحوثي الإرهابية المسؤولة عن الاختطاف والتعذيب، تشمل تجميد أصولهم وحظر سفرهم والتعميم على جميع دول العالم. 
-فرض رقابة أممية مشددة على المعتقلات السرية التي تديرها مليشيا الحوثي
- إنشاء لجنة تحقيق مستقلة معنية بحالات الاختطاف برعاية الأمم المتحدة لمتابعة حالات الاختطاف والإخفاء القسري التي قامت بها مليشيا الحوثي.

‏- نقل المقرات الرئيسية لبعثة الأمم المتحدة، وكافة الوكالات الاممية، والمنظمات الدولية العاملة في اليمن، وبعثة الامم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "اونمها"، فورا إلى العاصمة المؤقتة عدن، والمناطق المحررة، لضمان المناخ الملائم لأداء مهامها الإنسانية بأمان وبشكل أكثر فعالية لخدمة المحتاجين، وحفاظا على أرواح العاملين فيها

مختتما تصريحه قائلاً:
● لا يمكن للمجتمع الدولي أن يستمر في تجاهل معاناة المختطفين من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المنخرطين في تقديم "المساعدات الإنسانية، التنمية، حقوق الإنسان، بناء السلام، والتعليم". 
إن غياب الردع اليوم يعني تهديدا لمستقبل الغد في مناطق نزاع أخرى، الأمم المتحدة ومنظماتها مطالبة بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لإيقاف هذه الجرائم وضمان عدم تكرارها