الكشف عن تعرض قيادات المؤتمر لامر صادم في صنعاء

قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني “أن مليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، تستمر في ممارسة القمع والاضطهاد ضد قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام في العاصمة المختطفة صنعاء والمناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، وتحتجز العشرات منهم في معتقلاتها غير القانونية، ويتعرضون فيها لظروف احتجاز لا إنسانية، في محاولات ممنهجة لترهيب وإسكات كل من يعارض مشروعها الإمامي وأجندتها التخريبية”.

وأضاف معمر الإرياني في تصريح صحفي “أن مليشيات الحوثي تواصل منذ 17 سبتمبر، احتجاز العشرات من قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام بينهم (الشيخ أمين راجح، والاستاذ احمد العشاري، والدكتور سعيد الغليسي، والشيخ علي ثابت حرمل، ونايف النجار) واخفائهم قسريا، على خلفية احتفائهم لاحياء العيد الـ (62) لثورة الـ 26 من سبتمبر المجيد.

وأشار الارياني الى إن اختطاف مليشيا الحوثي قيادات وكوادر المؤتمر ليس إلا جزءاً من حملة أوسع تستهدف كل من يخالف نهجها، أو يقف ضد انقلابها على الدولة، حيث يعاني هؤلاء القيادات الذين يمثلون أصواتاً وطنية ومناهضة للهيمنة الإيرانية على اليمن، وأسرهم، من مصير مجهول، في ظل صمت دولي مستمر ومستغرب وتجاهل تام لحقوقهم.

ولفت الارياني الى ان قيادات وكوادر وانصار المؤتمر الشعبي العام في العاصمة المختطفة صنعاء، وباقي مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، تعرضوا طيلة المراحل الماضية، لابشع الجرائم والانتهاكات، وظلوا عرضة لحملات الضغط والابتزاز، والتهديد والتشويه، وكانوا ولا زالوا أكثر من دفع الثمن وتجرع الويلات جراء الارهاب الحوثي.

ودعا الارياني من تبقى من قيادات المؤتمر الشعبي العام في صنعاء، إلى تقييم مرحلة شراكتهم الصورية بمليشيا الحوثي، والتي انتهت بالاقصاء والتهميش تحت يافطة “التغيير الجذري”، والقمع والتنكيل، والزج بالمعتقلات، بعد ان اتخذتهم المليشيا طيلة المراحل الماضية شماعة تعلق عليها فشلها واخفاقها وفسادها واستبدادها، وشرعنة الفضائع التي ارتكبتها بحق اليمنيين، واللحاق بالمشروع الوطني.

وأكد الإرياني ان الوقت قد حان لتوحيد الجهود الوطنية والدولية من أجل إطلاق كافة المختطفين في معتقلات مليشيا الحوثي غير القانونية، ووضع حداً للانتهاكات المستمرة التي ترتكبها بحق قيادات وكوادر المؤتمر وكافة ابناء الشعب اليمني، الذي يدفع الثمن الباهظ نتيجة جرائم هذه المليشيا التي تتبنى سياسة القمع والإقصاء بحق كل من يعارضها، والشروع في تصنيفها “منظمة إرهابية عالمية.