الحكومة الشرعية توافق على هذا الأمر اليوم

وافقت الحكومة الشرعية في اجتماعها اليوم الاثنين، على مشروع تعديل المادة 40 من القرار الجمهوري بالقانون رقم 32 لسنة 2006م من القرار الجمهوري بالقانون رقم 12 لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات والخاصة بالديات والاروش، بناءا على المقترح المقدم من مجلس القضاء الأعلى.. ووجه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وتنص المادة 40 على أن دية القتل العمد وشبة العمد 5 ملايين وخمسمائة ألف ريال، والأرش نسبة من الدية طبقاً لما هو منصوص عليه في القانون، وأن الدية الخطأ مليون وستمائة ألف ريال والأرش نسبة معينة من الدية بحسب الجناية.