الحوثيين يطورون اسلحتهم استعدادا للحرب

بعد مضيّ عامين ونصف العام منذ بدء التهدئة القائمة على هدنة كانت قد رعتها الأمم المتحدة في اليمن، اتهم مكتب المنظمة الدولية المعنيّ بالجريمة والمخدرات، الحوثيين باستغلال هذه التهدئة لزيادة ترسانتهم العسكرية، واستخدامها بعد ذلك في الهجمات على الملاحة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، واستهداف إسرائيل. وقال إنهم لم يلتزموا الانسحاب من مدينة وميناء الحديدة.

ورأى المكتب الأممي، في تقرير حديث، أن المفاوضات الرامية إلى المضي قدماً في التسوية السلمية للصراع الأوسع نطاقاً في اليمن حققت تقدماً محدوداً حتى الآن، «لكنه على ما يبدو فإن الحوثيين استغلوا الهدوء في القتال لزيادة ترساناتهم العسكرية».

وقال إن الجماعة الحوثية عرضت أعداداً كبيرة من أنظمة الأسلحة المتطورة في سلسلة من العروض العسكرية في صنعاء والحديدة في ذكرى انقلابها على الشرعية، وكان آخرها عام 2023.

ووفقاً لما جاء في التقرير، فإنه في أعقاب اندلاع الصراع في غزة في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023، استخدم الحوثيون هذه الأسلحة لشن هجمات على السفن التجارية وإسرائيل، مما يشكل تهديداً لخطوط الشحن الحيوية بين السويس وباب المندب.

ومع التهديدات المستمرة واستهداف السفن المدنية في البحر الأحمر وخليج عدن، والقرار اللاحق الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأعضاء المتحالفة معها بنشر مهمة بحرية في البحر الأحمر لحماية الشحن الدولي، أكد المكتب الأممي أن ذلك أنهى فترة الهدوء النسبي وأعاد الصراع في اليمن إلى دائرة الضوء الدولية.

ونبه التقرير إلى أن الضربات اللاحقة على أهداف داخل المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بوصفها جزءاً من حملة لمواجهة الهجمات على الشحن المدني، أضافت مزيداً من التعقيد إلى الوضع.

عند استعراض المكتب الأممي مسار الصراع في اليمن وبقاء سيطرة الحوثيين على الحديدة التي تُستخدم لاستهداف الملاحة، ذكر التقرير أنه في ديسمبر (كانون الأول) عام 2018، وخوفاً من تدهور الوضع الإنساني بشكل أكبر في ضوء تقدم القوات الحكومية المدعومة من تحالف دعم الشرعية نحو مدينة الحديدة الساحلية المهمة، والتي يدخل عبر مينائها ما يقرب من 70 في المائة من واردات البلاد (بما في ذلك المساعدات الإنسانية)، دفع المجتمع الدولي أطراف الصراع إلى الموافقة على «اتفاقية استوكهولم» التي توسطت فيها الأمم المتحدة.

وبيّن التقرير أن «اتفاقية استوكهولم» أدت إلى وقف إطلاق نار محلي وإنشاء بعثة صغيرة تابعة للأمم المتحدة لمراقبة امتثال الأطراف. «إلا أنه ومنذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، كان الامتثال غير مكتمل، خصوصاً فيما يتعلق بإعادة الانتشار الكامل المتوقع للقوات العسكرية من قبل الحوثيين من ميناء ومدينة الحديدة».

وفي تناوله الهدنة بين الحوثيين والحكومة المعترف بها دولياً، التي أُبرمت في أبريل (نيسان) عام 2022، ذكر التقرير أنه رغم انتهائها رسمياً بعد ثمانية أشهر، فإن التنازلات الإنسانية التي قدمتها الحكومة استمرت قائمة، مثل تشغيل رحلات تجارية محدودة من مطار صنعاء وتحسين وصول السفن التجارية إلى الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون.

أعاد التقرير الأممي التذكير بأن اليمن انغمس في صراع عنيف منذ سبتمبر (أيلول) عام 2014 عندما سيطرت قوات الحوثيين على العاصمة صنعاء وحكومة الرئيس المؤقت عبد ربه منصور هادي.

ونسب التقرير إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي القول إن الصراع المطول في اليمن أودى بحياة ما لا يقل عن 377 ألف شخص، معظمهم من المدنيين، وأغرق اليمن، أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية بالفعل، في كارثة إنسانية معقدة.

وتمكن الحوثيون -حسب المكتب الأممي- من الاستيلاء على أجزاء من شمال البلاد قبل أن تزيح حركة الاحتجاجات التي عُرفت باسم «الربيع العربي» نظام حكم الرئيس علي عبد الله صالح، من السلطة في فبراير (شباط) 2011.

وفي أعقاب هذا التغيير، قال التقرير إن الحوثيين زادوا من وجودهم في صنعاء وشكلوا تحالفات مع مجموعات أخرى، في حين اشتبكوا في الوقت نفسه مع رجال القبائل الموالين لحركات سياسية أخرى، خصوصاً تلك التابعة لحزب الإصلاح الإسلامي السني (حزب التجمع اليمني للإصلاح).

وحسبما أورد المكتب الأممي، فإنه بعد الإطاحة بالرئيس هادي وانتقاله لاحقاً إلى عدن، عزز الحوثيون هيمنتهم على أجزاء كبيرة من شمال اليمن وعززوا قوتهم العسكرية بشكل كبير من خلال استيعاب أجزاء من قوات الجيش السابق.